السيد موسى الشبيري الزنجاني
750
كتاب النكاح ( فارسى )
طبيب رفع شود ؟ به نظر مىرسد مفاد حديث رفع فقط اين است كه مؤاخذه را از شخصى كه مضطر شده ، رفع مىكند و به ديگران نظر ندارد . زيرا رفع گاهى به ماهيات متعلق مىشود ، در اين صورت ، به معنى رفع وجوب و الزام است ، مثلًا اگر بگويند نماز از حائض رفع شده است يعنى واجب نيست ، ماليات را رفع كرديم يعنى وجوب آن را برداشتيم . و گاهى رفع به وقايع خارجى متعلق مىشود ، در اين صورت ، به اين معنى است كه حكم عدم بر آن واقعهء خارجى مىكند و شما را مرتكب آن عمل به حساب نمىآورد يا مثلًا مؤاخذه را رفع مىكند . در اين قسمت از حديث كه « رفع ما اضطروا اليه » است وقتى كسى مضطر به ارتكاب شرب خمر شده ، رفع به ماهيت تعلّق نمىگيرد كه شرب خمر رفع شده باشد ، زيرا شرب خمر واجب نبود تا رفع شده باشد بلكه منظور مؤاخذه است ، چنانچه مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آقاى حائرى نيز همين معنى را قبول دارند . وقتى مقصود از حديث رفع مؤاخذه است ، ظهورى بيش از اين ندارد كه مؤاخذه را نسبت به شخص مضطر رفع مىكند ، و نسبت به طبيب ظهورى ندارد . از سوى ديگر بيان شد كه دلالت اقتضا نيز در اينجا مطرح نيست تا عقل حكم كند كه اگر شارع مراجعه به طبيب را بر مريض جايز شمرده است ، پس بر طبيب نيز معالجه جايز است ، زيرا تكوين با تشريع ملازمهاى ندارد و وقتى گروهى از اطباء به معالجه مىپردازند ، كافى است كه شارع رجوع مريض را جايز بداند . اما به نظر مىرسد كه متفاهم عرفى از حكم به جواز رجوع مريض به طبيب اين است كه براى طبيب نيز معالجه جايز است ، و اگر شارع در صدد حرمت معالجه براى طبيب باشد ، لازم است كه بيان كند و طبيب را نهى كند . ب ) بحثى دربارهء روايت ابو حمزهء ثمالى 1 ) متن روايت عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في