شده باشد ، در اين صورت ، وجود مقتضى در افراد ، مجوّز حكم ترخيصى شارع نمىشود ، زيرا اگر شارع بخواهد كارى در خارج انجام يا ترك شود و به همين جهت لازم باشد به وجوب يا حرمت كارى حكم كند ، وجود مقتضى در افراد باعث نمىشود تا شارع از حكم خود رفع يد كند . مثلًا اگر مىخواهد ظلم واقع نشود بايد حكم به حرمت آن كند و اينكه در خارج هيچ كسى ظلم نكند ، موجب نمىشود تا شارع ظلم را جايز كند . يا اگر مىخواهد كسى با مادر خود در كنار خانهء كعبه در ايام متبركه زنا نكند ، بايد آن را حرام كند و اينكه چنين چيزى واقع نمىشود يا مقتضى آن در افراد نيست ، باعث حكم ترخيصى از سوى شارع نمىشود . 4 ) نظر استاد - مد ظلّه - دربارهء حكم ترخيصى طبيب به نظر مىرسد كه حديث رفع اقتضا نمىكند كه افراد براى رفع اضطرار ملزم باشند ، زيرا حديث رفع يك حكم ارفاقى و امتنانى است و ارفاق اقتضا نمىكند كه در مورد مضطر ، غير از اضطرارى كه دارد و بارى بر روى دوش او است و به همين جهت شارع حكم خود را برداشته ، بار ديگرى از سوى شارع بر دوش او قرار گيرد ، و الزام شارع نسبت به مريض يا طبيب مخالف مقتضاى حديث است . البته آنچه مورد بحث است ، اضطرار است كه اضطرار هم با ضرر و هم با حرج و هم با اينكه منجر به فساد ابدان شود ، سازگار است . بارها تكرار كرده‌ايم كه اگر اضطرار به حد فساد ابدان نرسيده باشد ، لازم نيست كسى آن را رفع كند ، و در مورد فساد ابدان دليل داريم كه واجب است نفس را از فساد حفظ كنيم . 5 ) آيا اضطرار مريض براى رفع حكم از طبيب كافى است ؟ مرحوم آقاى حائرى در اين بحث به حديث رفع ، و مرحوم آقاى خويى به حديث « ليس شىء ممّا حرم اللّه الّا و قد أحلّه لمن اضطرّ اليه » « 1 » تمسك كرده‌اند . سؤال اين است كه آيا اضطرار زن به معالجه موجب مىشود كه حكم حرمت نظر نسبت به

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 483 ، الصلاة ، ابواب القيام ، باب 1 ، حديث 7 .