خامساً : آنگونه كه مرحوم شيخ طوسى ( ره ) در تهذيبين نقل كرده ، خصيان در دستگاه‌هاى سلاطين آن زمان بوده‌اند ، طبيعتاً زمينهء تقيّه فراهم بوده ، مسأله در ميان عامه هم مختلف بوده ، و طبق مقبولهء عمر بن حنظلة « ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر » ، موافقت با رأى حكام عامّه ، خود از عوامل ردّ يك روايت در مقام تعارض مىباشد . بنابراين ، از مجموع روايات استفاده مىگردد كه جوّ تقيّه بوده ، در جائى كه جوّ تقيّه‌اى مسلم باشد ، ما مكرّر گفته‌ايم كه اصالة التطابق بين ارادهء استعمالى و ارادهء جدى جريان ندارد و روايت ذاتاً اعتبار ندارد و صدور آن به جهت بيان حكم واقعى و نفى احتمال تقيّه احراز نمىگردد . اگر ما جوّ تقيّه را مسلم بدانيم ، روايت ابن بزيع ذاتاً اعتبار ندارد ، ولى اگر ما جوّ تقيّه را مسلم ندانيم ، باز در مقام تعارض ، اين روايت اعتبار ندارد ، زيرا شهرت يا اجماع بر خلاف اين روايت است ، در مورد خصيان بما هم خصيان ، ما به هيچ مفتى برنخورديم كه تستر از آنها را لازم نداند و نظر آنها را به زنان نامحرم مجاز بداند ، حال در مورد مماليكى كه خصى هم باشند ، فتاوايى در كار هست كه مىتوانند به مالكه خود نگاه كنند ولى در مورد خصيان احرار كه در روايت ابن بزيع حكم به عدم لزوم تقنّع از آنها شده ، هيچ فتوائى ديده نشده است و ممكن است كسى دعواى اجماع بر مسأله بكند . از سوى ديگر روايت ابن بزيع موافق حكام عامه است و ساير روايات مخالف آن است ، و از جهت ديگر ، فقط روايت ابن بزيع بر جواز دلالت مىكند و روايات چندى بر حرمت دلالت مىكند ، پس ، به هيچ وجه اين روايت نمىتواند مستند فتواى به جواز قرار گيرد . 6 ) توضيحى دربارهء تقيّه در صحيحهء ابن بزيع در اينجا سه گونه تقيّه مطرح است ؛ اول : تقيّهء دختران ابو الحسن عليه السلام ؛ از استمرار عدم تقنّع آنها از خصيان معلوم مىگردد كه آنها در شرايط تقيّه بسر