السيد موسى الشبيري الزنجاني
860
كتاب النكاح ( فارسى )
4 ) نتيجه بحث نظر غير استقلالى مملوك به مالكه خود جايز است ، دربارهء محدودهء نظر مملوك به مالكه در جلسهء آينده سخن خواهيم گفت . ب ) ادامه بحث نظر خصى به اجنبيه : گفتيم كه روايات متعددى بر حرمت نظر خصى به اجنبيه دلالت مىكند كه از نظر سند برخى معتبر و برخى غير معتبر است ، در مقابل ، صحيحهء ابن بزيع را به عنوان معارض ذكر كردهاند . 1 ) متن صحيحه ابن بزيع « بسند صحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع [ النساء ] الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليه السلام و لا يتقنعن قلت فكانوا احراراً قال لا قلت : فالاحرار يتقنع منهم قال لا « 1 » » . 2 ) تقريب استدلال به روايت اگر ما فقط جملهء « كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام و لا يتقنعن » را در نظر بگيريم و جواز نظر خصى به نساء و عدم لزوم احتجاب زنان از آنها را بخواهيم از آن استفاده كنيم ، استدلال ناتمام است ، زيرا اين جمله به اصطلاح « قضية فى واقعه » است و نمىتوان از آن حكم كلى را استفاده كرد ، زيرا معلوم نيست كه آيا خصيان به حد بلوغ رسيده بودند يا نه ؟ آيا سن آنها زياد بوده و همانطور كه برخى عقيده دارند ، حكمى نظير قواعد النساء دارند يا نه ؟ آيا خصيان تابعين غير اولى الاربة بودهاند يا نبودهاند ؟ آيا دخترهاى أبى الحسن عليه السلام به حد بلوغ رسيده بودند يا نه ؟ آيا ضرورتى در كار بوده يا نه ؟ مطلب ديگرى كه آقايان ذكر نكردهاند اين است كه آيا خصيان مملوك بنات بودهاند يا نه ؟ چون اين احتمالات در كار است نمىتوان به
--> ( 1 ) وسائل 20 : 226 شمارهء 8 - 25487 ، باب 125 از ابواب مقدمات النكاح ، ح 3 - 5 ، و جامع احاديث الشيعة 20 : 294 شمارهء 964 ، باب 8 از ابواب جملة من احكام الرجال الاجانب ، ح 8 .