ولى تفسير روايت بر طبق نظر اين علماء ، وجهى ندارد « 1 » ، بلكه الخصى مىتواند اسم يكون باشد و مرجع ضمير « نسائه » هم الرجل مىباشد ، و موضوع سؤال مردى است كه مملوكى خصى دارد و اين خصى مىخواهد به زنان مالك خود آب وضوء بدهد و موهاى آنها را ببيند ، امام عليه السلام اين كار را ناصحيح خوانده‌اند ، بنابراين ، سؤال در جائى است كه مالك خصى ، شوهر مىباشد و به مورد بحث كه مالك خصى ، زن باشد ، ربطى نخواهد داشت . ولى چون بسيارى از بزرگان اين روايت را دليل حرمت نظر مملوك به مالكه خود گرفته‌اند ، ممكن است مرحوم شيخ طوسى ( ره ) هم همين گونه روايت را فهميده باشد . بنابراين ، كلام مرحوم شيخ ( ره ) در تفسير « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » و نقل روايت توسط وى ، چيزى جز روايت موجود در كتب حديثى ما نيست ، و باعث نمىشود كه فهم ابتدائى ما از ادله تغيير يابد . 3 ) بررسى روايات استدلال شده براى تحريم نظر مملوك به مالكهء خود روايات چندى بر جواز نظر مملوك به مالكه دلالت مىكند كه نقل كرديم ، در مقابل اين روايات چند روايت ذكر شده : روايت اول : « رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كان يقول لا ينظر العبد الى شعر سيّدته « 2 » » . اين روايت از جهت سند اعتبار ندارد « 3 » .

--> ( 1 ) تفسير روايت بر طبق نظر اين علماء از نظر قواعد عربى خالى از دشوارى نيست ، زيرا با اسم يكون و يا « أن » قبل از « يدخل » مىبايست مقدر گرفته شود و هر دو او صعوبت بر كنار نيست ، عدم قرينه بر استعمال يكون به معناى « يجوز » و لزوم حذف حرف استفهام هم نكتهء ديگرى است كه تفسير روايت را به اين نحو مشكل مىسازد . ( 2 ) وسائل 20 : 225 شمارهء 25483 ، باب 124 از ابواب مقدمات النكاح ، ح 8 ، و جامع الأحاديث 20 : 296 شمارهء 973 ، باب 9 از « ابواب جملة من أحكام الرجال و النساء الأجانب » ، ح 9 . ( 3 ) توضيح كلام استاد مد ظلّه : استاد ، حسين بن علوان را ثقة نمىدانند ، توثيق نجاشى را مربوط به برادر وى حسن مىدانند و با تتبع در موارد روايت‌هاى حسين بن علوان اين مطلب را ثابت كرده‌اند كه روايات شاذه و مخالف با اصول مذهب در روايت وى بسيار بوده و اصحاب به روايات وى اعتماد نكرده‌اند ، پس ، از اين جهت