مسالك به اين روايت تمسك جسته ، قلائد الدرر هم مراد از روايتى را كه شيخ به آن اشاره مىكند ، همين روايت دانسته است « 1 » . براى توضيح وجه استدلال ، نگاهى ديگر به متن روايت مىاندازيم : « قلت يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فينا و لهن الوضوء فيرى شعورهن قال : لا » ما كلمهء « الخصى » را اسم « يكون » و مرفوع مىخوانيم ولى به نظر مىرسد كه اين بزرگان « الخصى » را صفت الرجل و مجرور خوانده‌اند و روايت را چنين معنا كرده‌اند كه آيا مرد خصى مىتواند بر نسائش وارد شود و به آنها آب وضو بدهد ؟ مراد از « نسائه » را هم زنانى كه خصى با آنها سر و كار دارد ، گرفته‌اند كه قهراً مراد زنان نامحرم مىباشند « 2 » ، و پس از اين گونه خواندن روايت ، به آن تمسك كرده‌اند ، به اين تقريب كه در ايضاح مىگويد ترك استفصال دليل بر عموم مقال است ، پس نظر مملوك خصى به مالكهء خود هم مشمول روايت خواهد بود ، چون امام عليه السلام سؤال نفرموده كه آيا اين نساء ، مالكهء اين خصى هستند يا نيستند ؟ در مرآة العقول هم گويا روايت را چنين خوانده كه استفادهء عموم را از روايت پذيرفته ولى مىفرمايد : ما به جهت جمع بين روايات در آن تصرّف مىكنيم و با توجه به رواياتى كه نظر مملوك به مالكهء خود را جايز دانسته ، اين روايت را به غير اين صورت حمل مىكنيم و آن را تخصيص مىزنيم و سؤال را مربوط به نظر مملوك به مالكهء خود نمىدانيم . از اين تعبير معلوم مىشود كه ايشان هم اصل دلالت ذاتى روايت را پذيرفته است . 2 ) نقد مرتبط بودن روايت محمد بن اسحاق به بحث نظر مملوك به مالكهء خود

--> ( 1 ) استاد مد ظلّه : البته آن را به احمد بن اسحاق نسبت داده كه تعبير مرحوم شيخ طوسى ( ره ) در تهذيب مىباشد ، ولى گفتيم كه « احمد » در تهذيب مصحّف محمد است . ( 2 ) استاد مد ظلّه : البته همين كه موضوع را خصى قرار داده و فحل قرار نداده ، خود قرينه‌اى است كه مراد زنان اجنبيات مىباشد كه مردان خصى با آنها سر و كار داشته و خدمت آنها را مىكرده‌اند .