نمىكند ، زيرا اگر بر مريض واجب باشد كه به طبيب مراجعه كند و بر طبيب هم واجب باشد كه مريض را معالجه كند ، بازهم در عالم تكوين ممكن است نه مريض مراجعه كند و نه طبيب معالجه كند . پس الزام شارع هيچ فايده‌اى براى رفع اضطرار ندارد تا به اين وسيله ، شارع اضطرار مريض را دفع كند . بنابراين ، همانگونه كه در جلسهء قبل نيز اشاره شده است ، شارع فقط منعى را كه از طرف خودش بر سر راه معالجه وجود داشت ، برمىدارد و زن را مجاز به مراجعه به طبيب ، و طبيب را مجاز در معالجه مىكند . 2 ) نيازى به الزام طبيب نيست اگر لازم باشد كه شارع مقدس كارى كند تا رفع اضطرار مريض شود ، كافى است كه منع خود را از مريض و طبيب بردارد ، زيرا هم در مريض و هم در طبيب به طور طبيعى مقتضى رفع اضطرار وجود دارد و اگر شارع رفع مانع كند ، كافى است تا طبيب به معالجه بپردازد ، پس نيازى به الزام طبيب از سوى شارع نيست . 3 ) نقد كلام مرحوم آقاى حائرى ( ره ) در نقد اولين استدلال ايشان چنين بيان مىكنيم كه گرچه ملازمه‌اى بين تكوين و تشريع نيست ، ولى اگر هدف شارع رفع اضطرار از مريض است و مىخواهد مردم در زحمت نباشند ، كافى نيست كه موانع را رفع كند بلكه بايد دستورى دهد تا با اجراى آن دستور ، مشكل مضطر بر طرف شود ، و با ترخيص چنين كارى انجام نمىشود و شارع بايد از سوى خودش تشريع را كامل كند و طبيب را موظف كند گرچه طبيب به وظيفهء خود عمل نكند . و در نقد استدلال دوم ايشان چنين مىگوئيم كه اگر شارع مىخواهد كارى كند كه اضطرار در خارج رفع شود و از ناحيهء او همهء كارها براى رفع مشكل مريض انجام