2 ) احتمالات در مسأله با مشخص شدن حدود موضوعات ، احكام محتمله در مقام را كه احتمالًا قائل به آنها هم وجود داشته باشد ، بيان مىكنيم . احتمال اول : فقط نظر مملوك به مالكهء خود ، از حرمت نظر به اجنبيه استثناء شده ، و خصى بودن هيچ‌گونه مدخليّتى در استثناء ندارد . احتمال دوم : فقط نظر خصىّ ، از حرمت نظر به اجنبيه استثناء شده ، و مملوك بودن هيچ‌گونه مدخليّتى در استثناء ندارد . احتمال سوم : احد الموضوعين براى استثناء كافى است ، يعنى هر يك از خصى بودن و مملوكيت ، مستقلًا دخيل براى استثناء مىباشد . احتمال چهارم : مجموع العنوانين موضوعيّت دارد ، يعنى خصى بودن و مملوكيت به عنوان دو جزء يك موضوع واحد دخيل مىباشند . احتمال پنجم : از حرمة نظر به اجنبيه هيچ‌كدام استثناء نشده‌اند . 3 ) توضيح كلام مرحوم شيخ ( ره ) در مبسوط از آنجا كه علماى اعلام در برداشت از كلام مرحوم شيخ ( ره ) در مبسوط ، اختلاف كرده‌اند ، در ابتدا ، كلام مرحوم شيخ در خلاف را ذكر كرده و با روشن شدن مقصود مرحوم شيخ در خلاف ، كلام ايشان در مبسوط نيز آشكار مىگردد . مسألهء پنجم كتاب النكاح خلاف « 1 » : « اذا ملكت المرأة فحلًا أو خصيّاً « 2 » أو مجبوباً « 3 » لا يكون محرماً لها و لا يجوز له أن يخلو بها و لا يسافر معها » ، اين فتواى خود مرحوم شيخ در خلاف مىباشد ، بعد در ادامه مىفرمايد : « و للشافعى فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه و قالوا و هو الأشبه بالمذهب » يعنى شافعيه گفته‌اند كه اين قول به مبانى شافعى نزديك‌تر است و عبارت « و هو الأشبه . . . » از شافعيه است ، « و الآخر انه يصير محرماً

--> ( 1 ) خلاف 4 : 250 - 249 . ( 2 ) خصىّ مردى است كه اخته شده باشد . ( 3 ) مجبوب مردى است كه آلت رجوليت او قطع شده باشد .