السيد موسى الشبيري الزنجاني

836

كتاب النكاح ( فارسى )

2 ) خلاصه و نتيجهء بحث دربارهء مسألهء 36 دربارهء تقبيل صبى يا صبيه ، چندين روايت نقل كرديم ، از جمله روايت ابو احمد كاهلى بود كه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) حرمت تقبيل را از آن استفاده كردند ، ولى استظهار مرحوم آقاى حكيم ( ره ) و همچنين نظر مختار آن بود كه بر طبق اين روايت تقبيل اشكالى ندارد ، اما گفتيم كه در هر حال ، سند آن ضعيف است ، و همچنين ، چند روايت نيز به صراحت دال بر حرمت تقبيل كودك بالاى شش يا هفت سال بود . به علاوه ، بسيارى از فقهاء و مفسران « لَمْ يَظْهَرُوا » را در آيهء شريفه به معناى « لم يعرفوا » دانسته‌اند كه مىرساند كه تستّر در برابر كودكان مذكور براى زن واجب است . از كلمات فقهاء نيز لا اقل بالاولوية ، مىتوان حرمت آن را استفاده كرد ؛ از جمله دعواى اجماع محقق كركى و شهيد ثانى ( قدس سرهما ) نسبت به حرمت نظر به مميز كه بالاولوية دال بر حرمت لمس و تقبيل و مانند اينها است . بنابراين ، با توجه به اينكه تسلّم فقهاء بر جواز وجود ندارد و چنين دعوائى نامقبول است و سيرهء قابل استنادى نيز كه دال بر جواز باشد ، نداريم « 1 » ، بايد به استناد روايات مزبور و اقوال فقهاء بگوييم كه لمس ، تقبيل و قرار دادن كودك شش‌ساله و بزرگ‌تر از آن بر روى دامن نامحرم جايز نيست . ظاهر « فيه بأس » مرحوم مصنّف ( ره ) نيز همين است كه تقبيل يا وضع در حجر ، از شش سالگى به بعد اشكال دارد ، و نيز مىتوان گفت كه ظاهراً فتواى فقهائى كه در اينجا حاشيه نزده‌اند ، حرمت مىباشد ، مگر آنكه در جائى ديگر قرائنى بر خلاف اين يافت شود .

--> ( 1 ) اگر سيره‌اى مبنى بر جواز وجود داشته باشد ، يا به استناد فتاواى برخى از فقهاء به جواز است كه به نظر ما دليل محكمى ندارد ، و يا ناشى از مسامحه و عدم مبالات است ، و در هر حال ، اين سيره نمىتواند مستند فتوا قرار گيرد .