السيد موسى الشبيري الزنجاني

837

كتاب النكاح ( فارسى )

ج ) بررسى مسألهء 37 : 1 ) متن مسأله « مسألهء 37 - لا يجوز للمملوك النظر الى مالكته و لا للخصى النظر الى مالكته أو غيرها كما لا يجوز للعنّين و المجبوب بلا اشكال بل و لا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الاحوط » . توضيح استاد مد ظلّه حرمت نظر مملوك به غير مالكهء خود مورد بحث و مورد ترديد و گفتگو نبوده ، از اين رو ، مرحوم سيد ( ره ) متعرض آن نشده است . اما دربارهء جواز نظر مملوك به مالكهء خود ، در اهل سنت قائلينى وجود دارد و در روايات ما نيز مطرح شده است ، از اين رو ، مصنف ( ره ) اين موضوع را مطرح فرموده است . همچنين بايد گفت كه موضوع بحث دربارهء خصى اعم از نظر وى به مالكهء خود و غير مالكه است . به عبارت ديگر ، فرد اخته شده مىتواند حرّ يا مملوك باشد و در هر دو صورت ، نظر وى به اجنبيه مورد بحث است ، چه آن اجنبيه مالك او باشد يا نباشد . خلاصه ، به طور كلى ، اين بحث وجود دارد كه آيا خصاء موجب جواز نظر براى خصى مىشود ؟ دربارهء عنّين يعنى كسى كه توانايى وقاع ندارد و نيز مجبوب يعنى كسى كه آلت رجوليت وى قطع شده ، بلا اشكال جواز نظر وجود ندارد و حكم آنان با افراد عادى تفاوت نمىكند ، همچنين ، دربارهء مردان مسنّ كه مانند « قواعد نساء » هيچ شهوتى نداشته باشند ، گفته‌اند كه على الاحوط نظر جايز نيست . در اين ميان آنچه بيش از همه مورد بحث و نزاع مىباشد ، جواز يا حرمت نظر خصى است كه در روايات و فتاوا مطرح شده و ما در جلسات بعد به آن خواهيم پرداخت . * و السلام * »