ايجاب و قبول به اعطاء و اخذ فعلى حاصل مىگردد . حالت دوم : مالك با رها كردن مال ، اباحه مطلقهء آن را براى ديگران انشاء مىكند ، البته لازمهء اباحه مطلقه جواز تملك ديگران هم مىباشد ، در نتيجه براى انجام معاملات متوقف بر ملك ، قبل از معامله - و لو ارتكازاً - شىء را تملك كرده و سپس معامله صورت مىگيرد . « 1 » در اين دو حالت كه داخل در بحث اعراض نيست ، به مجرد رها كردن مال بىشك مال از ملك مالك خارج نمىگردد بلكه متوقف بر اخذ ديگرى يا قصد تملك اوست كه بوسيله آن مال از ملك مالك خارج و داخل در ملك ديگرى مىشود . حالت سوم : مالك همراه با رها كردن مال ، قصد ازاله اعتبارى ملكيت را از خود دارد . اين صورت قطعاً داخل موضوع اعراض است . حالت چهارم : مالك تنها مال را رها كرده ، و نسبت به آن بىتفاوت است و هيچ تصورى نسبت به ملكيت ديگرى يا اباحه به ديگرى و يا قصد ازاله اعتبارى ملكيت ندارد بلكه نسبت به بقاء ملكيت خود نيز تصوّرى ندارد ، بلكه تنها تكويناً حيازتى را كه قبلًا داشته و مال در اختيارش بوده ، از خود سلب كرده و تصور ازاله ملكيت همانند طلاق همسر يا عتق عبد اصلًا به ذهنش خطور نكرده ، البته تصور بقاء ملكيت را هم نكرده است ، به نظر ما اين صورت هم داخل در موضوع اعراض است و ظاهراً كلام علماء هم شامل آن مىشود ، بلكه بيشتر موارد اعراض از اين قسم است و مثال روشنى هم كه مرحوم ايروانى براى اعراض زده‌اند ( آزاد كردن پرنده ) معمولًا از مصاديق اين حالت است .

--> ( 1 ) البته نياز به قصد تملك و لو ارتكازاً مبتنى بر مبناى مشهور است كه در معامله لازم مىدانند كه عوض در ملك شخصى داخل شود كه معوّض از ملك او خارج شده باشد ، ولى استاد - مدّ ظلّه - اين مبنا را نپذيرفته ، بلكه بر اين اعتقاد مىباشند كه هيچ مانعى ندارد كه با اجازهء مالك ، عوض در ملك شخص ديگرى داخل گردد همچون مثال معروف « اشتر بهذا شيئاً لنفسك » كه مالك با گفتن اين جمله به ديگرى اجازه مىدهد معامله را براى خود انجام دهد ، در نتيجه معوض از ملك مالك خارج شده ولى عوض به ملك ديگرى داخل مىشود ، در اين صورت تصحيح معاملات متوقف بر ملك بر فرض اباحه مطلقهء مالك بسيار آسان مىباشد .