حال در اين دو حالت اخير ، بايد ديد كه آيا با نفس اعراض عملى سلب ملكيت حاصل مىگردد ، يا تنها جواز تملك براى ديگران ثابت است ؟ در اين باره پس از اين سخن خواهيم گفت . 2 ) آيا جواز استرداد مال اعراض شده دليل بر خروج از ملك است ؟ در مثال روشن اعراض كه شخصى به قصد سلب ملكيت ، مالى را بيرون مىاندازد ، اگر كسى آن را اخذ كرده ، اگر مالك قبل از آن كه آخذ تصرف قابل توجهى در آن بكند از اعراض خود پشيمان شد ، بىترديد عقلا مالك را ذى حق مىدانند ، آقاى خوئى اين امر را دليل قطعى گرفته‌اند بر اين كه مال اعراض شده از ملك مالك خارج نمىشود ، از اين مثال روشن‌تر اين كه اگر پس از اعراض و قبل از اخذِ آخذ مالك پشيمانى خود را اعلام كند و به ديگران بگويد كه به اين مال دست نزنيد ، ديگر كسى حق حيازت مال را ندارد و همانند مباحات اصليه نيست كه « من سبق الى ما لم يسبقه احد فهو احق به » ، حال ببينيم آيا اين دو مثال را مىتوان دليل قطعى بر عدم خروج مال اعراض شده از ملك مالك دانست ؟ پاسخ اين سؤال آشكارا منفى است ، چه در مقام ثبوت احتمالاتى ديگر در كار است كه با وجود آنها نمىتوان اين دو مثال را دليل قطعى گرفت ، احتمالات متصوّره در مقام ثبوت احتمالاتى كه در اينجا محتمل است عبارت است از : احتمال اوّل : اعراض سبب خروج از ملك نشود چنانچه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) مىفرمايند . احتمال دوم : اعراض سلب ملكيت مىكند ولى مشروط است ( به نحو شرط متأخر ) كه خودش قبل از اخذ ديگرى يا قبل از تصرف معتنابه به پشيمان نشود ، و اگر پشيمان شد كشف مىشود كه از آغاز ، اعراض سبب خروج از ملك نبوده است . احتمال سوم : مال اعراض شده ملك آخذ مىگردد و بعد از پشيمانى هم از عدم ملكيت آخذ از اول كشف نمىكند ، ولى ملكيت آخذ غير مستقر و متزلزل است ، ( بر خلاف احتمال دوم كه خروج از ملك مراعى و مشروط بود )