ملكيت بكنيم مگر دليلى در مقابل استصحاب اقامه شود ، البته ما چون بناءِ عقلاء را بر خروج از ملكيت مىدانيم مجالى براى استصحاب نيست ، ولى اگر در بناءِ عقلاء شك كنيم آيا دليلى در مقابل استصحاب وجود دارد يا خير ؟ 2 ) سه وجه ديگر بر خروج شىء اعراض شده از ملك مالك : مرحوم ايروانى سه وجه ديگر در اينجا ذكر مىكنند : وجه اوّل : سيرهء متشرعه ، در توضيح اين سيره مىگويند كه اگر ميت براى ثلث مال خود مصارفى تعيين كرده باشد ، يا كسى را براى صغار خود قيّم قرار داده باشد هيچ‌گاه وصى يا قيم صغار خود را موظف نمىداند كه پوست گردو ، پوست بادام ، و ساير چيزهايى را كه دور ريخته شده جمع‌آورى كند و آن را در ثلث مصرف كند يا براى صغار محفوظ نمايد ، اين سيره كاشف از آن است كه با اعراض سلب مالكيت از مالك مىگردد . وجه دوّم : اطلاق « الناس مسلطون على اموالهم » اقتضاء مىكند كه مالك بتواند با اعراض ، مال تحت اختيار خود را از ملكيت خويش خارج سازد ، و اگر مالك چنين اختيارى نداشته باشد بايد سلطنت وى محدود شده باشد و اطلاق « الناس مسلطون » تقييد شده باشد ، و چون دليلى بر چنين تقييدى در دست نيست به مقتضاى اصالة الاطلاق حكم مىكنيم كه مالك چنين حقى را داراست . وجه سوّم : روايات متعدد در مسأله وجود دارد همچون روايت سكونى كه از آن برمىآيد كه اگر كشتى غرق شود و مالك مال خود را ترك كند و غواص آن را بيرون آورد مالك مىگردد . ابن ادريس به اين روايت و مانند آن بر خروج مال اعراض شده از ملكيت مالك تمسك جسته است . 3 ) پاسخ مرحوم ايروانى از وجه اول : ايشان از وجه اول چنين پاسخ مىدهند كه :