اولًا : ممكن است موظف ندانستن وصى يا قيم صغار از اين جهت باشد كه وصيت از اين گونه اموال اعراض شده انصراف دارد ، يا قيمومت صغار اين اموال را شامل نمىشود ، پس ادله ملكيت مالك در اين موارد محدود نمىباشد ، بلكه ادله ايصاء و قيمومت محدود است ، چون اين امور از مورد وصيت و قيمومت خارج است . ثانيا : ممكن است ادله حرمت تصرف در مال غير در اين گونه موارد بوسيله سيرهء متشرعه تخصيص خورده باشد ، چون حرمت تصرف لازمه عقلى ملكيت نيست تا تخصيص آن معقول نباشد . حال ما نكته‌اى در اين اشكال عرض مىكنيم كه از سيره قطعى عقلاء و متشرعه برمىآيد كه انتفاع از ملك غير بدون تصرف بدون اجازه مالك جايز است ، مثلًا استفاده از سايه ديوار ديگرى ، يا روشنايى منزل او يا مناظر زيباى باغ و بوستان بدون اجازهء مالك جايز است ، بنابراين سيره عقلايى حكم نمىكند كه هر گونه امر مربوط به مال در اختيار مالك باشد ، پس همچنان كه انتفاع از ملك ديگرى بدون اجازه او جايز است ، ممكن است پاره‌اى از تصرفات هم جايز باشد . « 1 » حال به ادامه پاسخ ايشان مىپردازيم . ثالثاً : اصلًا ممكن است بگوييم ادله حرمت تصرف در ملك غير تخصّصاً اين مورد را نمىگيرد ، و ذاتاً از اين گونه موارد انصراف داشته باشد . ايشان در ادامه مىگويد : اگر كسى ادعا كند كه ادله حرمت غصب و ظلم عدوان از اين گونه تصرّفات انصراف دارد ادعايى قوى خواهد بود . 4 ) پاسخ مرحوم ايروانى از وجه دوّم : ايشان مىفرمايد : از روايت « الناس مسلطون على اموالهم » تنها تسلّط بر مال - به حمل شايع - استفاده مىشود ، ولى تسلط بر عنوان مال ، و اين كه شخص بتواند عنوان

--> ( 1 ) - استاد - مد ظله - اشاره فرمودند كه مرحوم آية الله والد قدّس سره رساله‌اى تأليف كرده‌اند با نام : ايضاح الاحوال فى احكام الحالات الطاريه على الاموال ، كه متأسفانه نسخه اول مبسوط آن از دست رفت و نسخه ثانويه به صورت مختصر نگاشته گرديد ، در اين كتاب درباره 22 حالت بحث شده كه بدون اجازه مالك مىتوان در ملك او تصرف نمود ، پس مانعى ندارد كه ادله حرمت تصرف در ملك غير در جايى تخصيص بخورد .