ترك ضدّ وجوب مقدمى و در نتيجه فعل آن حرمت مقدمى پيدا كند . مثلًا اين كه من اكنون در اين نقطه نيستم ، به سبب آن نيست كه در نقطهء ديگر هستم بلكه هر دو آنها معلول ، امر سومى هستند . حال در اين بحث چگونه مصنف نكاح را سبب ترك واجب ديگر دانسته‌اند ، مجرّد تضاد بين نكاح و تحصيل علم چگونه مىتواند سببيت فوق را توجيه نمايد ؟ در پاسخ اين اشكال مىگوييم : آنچه در بحث ضد مطرح است آن است كه مجرّد ضديت ، سبب نمىشود كه فعل يك ضد ، علت ترك ضد ديگر باشد ، ولى اين بدين معنا نيست كه در هيچ موردى يك ضد ، سبب ترك ضد ديگرى نمىشود ، بلكه در برخى از اضداد اين مطلب پيش مىآيد ، مثلًا انجام يك ضد ، قدرت را براى فعل ضدّ ديگر در آينده سلب مىكند ، مانند اينكه كسى كه ازدواج مىكند ، مشغوليت فكرى يا گرفتارى مالى پيدا مىكند كه مانع از تحصيل علم مىشود ، اين امر منافاتى با بحث ضد ندارد . خلاصه آنچه در بحث ضد انكار شده سببيت به شكل كبراى كليه است ، و آنچه در اينجا اثبات مىشود به سببيت يك ضد براى ترك ضدّ ديگر در يك مورد خاص است . مصنف بعد از اين بحث به كراهت نكاح به جهت وقوع در كار مكروه مىپردازد ، كه همان بحث مربوط به حرمت نكاح در اينجا هم مىآيد ، تنها در صورتى نكاح مكروه مىگردد كه با انجام آن وقوع در مكروه از قدرت مكلّف بيرون بوده يا با اضطرار ( به معناى اعم ) همراه باشد . 4 - بررسى صورت مباح گرديدن نكاح : مرحوم مصنف مىفرمايد گاه در ترك نكاح مصلحتى مىباشد كه با مصلحت فعل نكاح مساوى بوده و با آن تعارض نموده در نتيجه حكم فعلى اباحه خواهد بود . برخى از محشيان در اينجا اين مطلب را مسامحهء آشكار دانسته ، گفته‌اند : اگر در ترك نكاح مصلحت باشد ، ترك نكاح همانند فعل آن مستحب مىگردد ، در نتيجه