دو مستحب متزاحم در ميان خواهد بود نه اين كه مصلحت ترك نكاح باعث مىشود فعل آن مشتمل بر مفسده گردد تا با مصلحت ذاتى نكاح كسر و انكسار نموده اباحه نتيجه دهد . نظير اين كلام را مرحوم آخوند در عبادات مكروهه همچون صوم عاشورا در بحث اجتماع امر و نهى آورده كه در صوم عاشورا هم فعل صوم مصلحت دارد و هم ترك آن و چون فعلش مصلحت دارد عباديت صوم تصحيح مىگردد ، ولى به جهت اهميت مصلحتِ ترك ، صوم عاشورا مكروه مىگردد و بهتر است انجام نگيرد . ما از همان هنگام كه كفايه مىخوانديم اين اشكال به ذهنمان مىرسيد كه اگر فعل و ترك هر دو مصلحت مساوى داشته باشند ، تعلّق اراده تشريعيه محال است ، چون اراده براى به وجود آوردن مصلحت و فعليت بخشيدن آن است ، در اينجا مفروض آن است كه اصل مصلحت ضرورى الثبوت است و نمىتواند متعلق اراده باشد چه اراده به امور ممكنه تعلق مىگيرند نه به امور ضرورى ، خصوصيت مصلحت فعل يا مصلحت ترك نيز براى شارع مطرح نيست . پس تعلّق اراده تشريعيه براى تحرك عباد محال بوده لاجرم حكم فعلى اباحه خواهد بود . در جايى نيز كه يكى از فعل يا ترك مصلحت بيشتر داشته باشد ، مقدار حد اقل مصلحت ضرورى الثبوت بوده ، و تنها براى استيفاء مقدار زائد مىتواند امرى صورت گيرد ، پس ثبوت دو حكم متزاحم متصور نيست . بحث مستحبان متزاحمان در جايى است كه امكان ترك هر دو وجود داشته باشد ، مانند انجام دو گونه صلاة كه در آنِ واحد فعل هر دو ممكن نيست ، ولى مكلّف مىتواند هر دو را ترك كند ، در نتيجه مصلحت تزاحم دو مستحب پيش مىآيد ولى اگر دو مستحب باشد كه يكى از آنها ( لا على التعيين ) ضرورى الثبوت باشد اگر هر دو مصلحت مساوى داشته باشند استحباب هر دو از فعليت مىافتد و اگر يكى مصلحت بيشتر داشته باشد استحباب ديگرى فعلى نخواهد بود .