چنين فهم‌هايى از مطلق ظنون خارج شده باشد ، دليل نداريم . بدون شك رواياتى كه در پاسخ سؤال از جواز نظر وارد شده و حضرت پاسخ داده‌اند : « مىتوان نگاه كرد » ، ظهور اطمينانى ندارد كه بتوان شخص را عريان كرد و به همهء بدنش نگاه كرد . حتى اگر چنين ظهورى هم داشته باشد ، در باب الفاظ دليلى بر حجيت هر مرتبهء از مراتب ظن نداريم . 1 ) روايت يونس بن يعقوب به علاوه كه در روايت يونس بن يعقوب كه از حضرت سؤال مىكند : « الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر اليها ؟ » و حضرت مىفرمايند : « نعم و ترقق له الثياب » ، از افزودن « ترقق له الثياب » يعنى لباسهايش را سبك كند ، معلوم مىشود كه از سؤال سائل و پاسخ حضرت ( نعم ) ، استفاده نمىشود كه مىتوان شخص را عريان كرد و به بدنش نگاه كرد ، سؤال اول « 1 » اين است كه آيا نظر جايز است يا نه ؟ حضرت مىفرمايد : جايز است . سؤال بعدى اين است ، شخصى كه مىخواهد از اين اجازه استفاده كند و براى ازدواج نگاه كند حدّش چقدر است ؟ حدّى را معين مىكند كه معلوم مىشود به تمام بدن نمىتواند نگاه كند . دوباره سؤال كردن نشان دهندهء آن است كه از پاسخ اول ، جواز نظر به تمام بدن استفاده نمىشود . چون سؤال اول يا در خصوصِ مهملهء نظر است يعنى آيا نظر كردن فى الجمله در مقابل لزوم ستر مطلق - جايز است ؟ حضرت مىفرمايد : جايز است . آنگاه سؤال دوم در بارهء مرز موضوع جواز نظر است و در اين فرض چنين سؤالى جا دارد . چون سؤال اول در اصل جواز نظر - در مقابل نفى مهمله و سالبهء كليه - است . يا سؤال از نگاه كردن به حالت عادى اشخاص مثل محارم است كه قسمت زيادى از بدن پوشيده شده و سؤال از اين است كه آيا به شخص در حالت عادى مىتوان نگاه كرد ؟ حضرت مىفرمايد : جايز است ، اينجا جا دارد كه دوباره سؤال

--> ( 1 ) على الظاهر در روايت مورد استناد ( يونس بن يعقوب ) دو سؤال مطرح نشده است ، هر چند وحدت يا تعدد سؤالى ، در استدلال استاد مد ظله العالى دخالتى ندارد و همين كه حضرت پس از پاسخ مثبت ، توضيحى ارائه كرده و مىفرمايند ( و ترقق له الثياب ) براى استفاده معظم له كافى است .