كند ، آيا مىتوان به زائد بر مواضع عادى مكشوفه نيز نگاه كرد ؟ به نظر ما احتمال دوم اقوى است ، اصلًا در جريان عادى هيچ‌گاه متعارف نبوده ، حتى در زمان جاهليت كه براى ازدواج شخص را عريان كنند و به بدنش نگاه كنند . حتى در خريدوفروش اماء نيز چنين چيزى رايج نبوده است . در پاره‌اى از موارد كه در مورد اماء تجويز كرده‌اند ، به نظر ما نمىتوان به باب حرّه سرايت داد . 2 ) نقد ديدگاه آقايان حكيم و خوئى پيرامون تعليل در روايت : آقايان در استفاده از عمومات دو ديدگاه متفاوت دارند كه به نظر ما يكى در حدّ افراط است و ديگرى در حدّ تفريط ، آقاى خوئى « 1 » با اين كه از روايت استفاده مىكنند كه به تمام بدن مىتوان نگاه كرد ، مع ذلك با استفاده از تعليل روايت « لانه يشتريها باغلى الثمن » دائره معلّل را مضيق كرده و مىگويند : مراد نگاه كردن به همهء بدن نيست . در نقطهء مقابل آقاى حكيم « 2 » ، از تعليل توسعه را استفاده مىكنند . ولى حق مطلب آن است كه تعليل نه دليل بر تضيّق است و نه دليل بر توسّع . اگر كلام حضرت ، ظهور در « جواز نظر به همهء بدن » داشته باشد ، تعليل منشأ تضيّق دايرهء حكم نمىشود و اگر كلام حضرت ظهور در « جواز نظر به مواضع ظاهرهء مكشوفه » داشته باشد ، از تعليل نمىتوان استفاده كرد كه عريان كردن شخص و نگاه به او جايز است . به نظر ما تعليل نقشى در توسعه و تضييق حكم ندارد ، بلكه ناظر به ظهور ابتدايى از فرمايش حضرت است ؛ چون شناخت ، مراتب دارد . مردم نوعاً در نگاه كردن ، نگاه به مواضع مكشوفه مثل صورت و مو و گردن و گلو را كافى مىدانند و به همين مقدار براى تشخيص خصوصيات ظاهرى شخص اكتفا مىكنند . ممكن است حكم هم محدود باشد ، چون به حكم قاعدهء اولى نگاه به مو و گردن و امثال آن جايز نيست . شارع در اينجا مىفرمايد : چون مىخواهد « اغلى الثمن » بپردازد ، مىتواند

--> ( 1 ) مبانى عروة ، ص 25 و 26 . ( 2 ) مستمسك عروة ج 14 ، ص 15 .