14 / 7 / 1377 سه‌شنبه درس شمارهء ( 15 ) سال اول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب النكاح خلاصهء جلسات پيش و اين جلسه در جلسات قبل پيرامون پاره‌اى از روايات كه مطلق شمرده شده بود ، بحث كرديم و نظر مرحوم آقاى حاج شيخ را در تعارض بين روايات مطرح و در آن ملاحظاتى نموديم . اينك مرورى دوباره بر روايات خواهيم داشت و چگونگى جمع بين آنها را مورد بحث قرار خواهيم داد . الف ) : جمع بين روايات عرض كرديم كه برخى از روايات كه در پاسخ سؤال سائل وارد شده ، در مقام تحديد نيستند و لذا با هم تعارضى ندارند . ولى رواياتى كه در مقام تحديد هستند با يكديگر تعارض دارند . اگر روايتى در مقام تحديد - مثلًا - نظر به « شعر » را مجاز شمرد ، نظر به اعضاى ديگر را نفى مىكند و روايت ديگرى در مقام تحديد مثلًا اگر نظر به « خلف » را جايز شمرد ، در نتيجه نظر به اعضاى ديگر را نفى مىكند و در نتيجه با يكديگر معارض خواهند بود . چنان چه اگر يكى از دو روايت هم ، در مقام تحديد بود ؛ بازهم با روايت ديگر هر چند در مقام تحديد نباشد معارض خواهد بود ، بحث در اين است كه روايات مورد بحث را چگونه بايد با يكديگر جمع كرد ؟ نسبت به بعضى از روايات كه صاحب جواهر و عده‌اى ديگر آنها را مطلق مىدانستند كه جواز نظر به همهء اعضاى بدن از آنها استفاده مىشود - ما عدا العورة - ، به نظر ما تمام نيست ، و روايات چنين اطلاقى ندارد ، چنين ظهور عرفى براى اين روايات ثابت نيست . ما مكرّر عرض كرده‌ايم كه در ظواهر ، بايد عرف متعارف اطمينان به مراد متكلم پيدا كنند و صِرف مظنّه كافى نيست و الّا بر اينكه