هستند . مثلًا يك روايت كارى را واجب ، و روايت ديگر همان كار را حرام مىكند ، اين دو روايت ، جواز و اباحه را نفى مىكند . در بحث فعلى هم روايات مقيده ، اقل و اكثر نيستند تا علاوه بر اقل ، اكثر را هم از تحت ادله حرمت خارج كنيم ، بلكه هر كدام با ديگرى تباين دارد ، يكى فقط وجه را جايز مىداند و نفى جواز از خلف مىكند ، ديگرى فقط معصم را جايز مىداند و بيشتر از آن را نفى مىكند و همين طور پس هر كدام نفى جواز نظر از ديگرى دارد ، و قدر متيقّنى هم در بين نيست . لذا آنچه در مقام ثبوت احتمال داده مىشود كه از ادله حرمت نظر خارج شده باشد ، و يا بواسطهء اجماع بر جواز نظر به وجه و كفّين ، لذا اين مقدار از ادلّه حرمت را استثناء مىكنيم ، و در بيشتر از آن بايد به ادلّه حرمت نظر اخذ كرد « 1 » . اين تقريبى است كه مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى ، به عنوان وجه نظر محقق و شيخ در اختصاص جواز به وجه و كفّين ذكر كرده است ، البته بعد از اين بيان ، به نحو ديگرى مشى كرده‌اند و نظر آنها را قبول ندارند . نقد فرمايش مرحوم حاج شيخ تقريبى كه براى نظر شيخ و محقق بيان كرده‌اند ، از چند جهت قابل بحث است : 1 - به نظر ايشان ادلّه مطلقه‌اى براى حرمت نظر به اجنبيّه وجود دارد كه نظر على وجه الاطلاق را حرام مىداند ، و از آن به عام فوق تعبير مىكردند ، ولى به نظر ما دليل مقتضى به حسب آيات و روايات براى حرمت نظر على وجه الاطلاق وجود ندارد . البته نسبت به مواردى كه زمينهء اثارهء شهوت باشد ، عموماتى داريم ، كه اگر در

--> ( 1 ) عبارت تقريرات حاج شيخ كه در اينجا مورد بحث قرار گرفته است چنين است « ينحصر التعارض بالمقيدات بعضها مع بعض و المرجح بعد تساقطها هو عموم ما دل على حرمة النظر الى الاجنبيّة مطلقاً خرج عنه النظر الى الوجه و الكفين لارادة التزويج بالاجماع أو يكون هذا المقدار هو القدر المتيقن من جميع اخبار الباب و بقى الباقى . و لا مجال لتوهم الرجوع بعد تساقطها الى عموم ما دل على الجواز مطلقاً و ذلك لانها و أن سقطت بالتعارض عن الحجّيّة بالنسبة الى مدلولها المطابقى الّا ان حجتيها بالنسبة الى مدلولها الالتزامى و هو نفى الثالث باقية و معه لا مجال للرجوع الى ما دل على الجواز مطلقا . كتاب النكاح - تقريرات آية الله حائرى ، ص 5