اين موارد با فرض معرض اثارهء شهوت و يا قطع به اثارهء شهوت ، بخواهيم حكم به جواز بكنيم ، احتياج به دليل مخصّص هست . ولى چنين عموماتى براى بحث فعلى كافى نيست ، چون كسى كه قصد ازدواج دارد و مثلًا به موى زن مىخواهد نگاه كند ، ممكن است هيچ تحريك شهوانى برايش وجود نداشته باشد ، لذا با عمومات حرمت نظر به ريبه و شهوت نمىتوان چنين مواردى را حرام دانست . همچنين ما نمىتوانيم حكم كنيم كه همهء موارد نظر به قصد ازدواج با اثاره شهوت است و لو غالب مواردش اينطور است . 2 - ايشان از « عام تحت » به عنوان عامى كه دلالت بر جواز نظر براى مريد للتزويج دارد مطلقاً ، نام مىبردند ، ولى ما در بحث ديروز گفتيم كه در بين روايات مجوّزه ، اطلاقى وجود ندارد . و بر خلاف نظر آقاى حكيم و صاحب جواهر ، در اين روايات ، روايتى كه بطور كلى و على وجه الاطلاق ، دليل جواز باشد ، نداريم . 3 - در اين تقريب ، فرض تعارض بين خاص‌ها شده بعد در اثر تعارض و تساقط ، مرجع ، عام فوق دانسته شد . درحالىكه و لو اصل اولى در تعارض امارات ، تساقط است ، ولى به وسيله اخبار علاجيه ، ما به اين اصل اوّلى نبايد اخذ كنيم و بايد سراغ « ترجيح » يا « تخيير » برويم ، لذا حكم به سقوط خبرين متعارضين و مراجعه به عام فوق صحيح نيست ، و در مسأله فعلى ، ممكن است گفته شود كه راويان روايت « معاصم » به جهاتى در اين حدّ از وثاقت نيستند . ( روايت معاصم را هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص البخترى از امام صادق نقل كرده‌اند ) ، به علاوه كه ادعاى شهرت هم نسبت به وجه و كفين شده است كه ممكن است مستند آن همين روايت معاصم باشد چون در بارهء « كفين » روايتى معتبر وجود ندارد و فقط در مرسله عوالى اللئالى از پيامبر نقل شده ، و فقها به اين جور مرسلات تمسّك نمىكنند ، روايت معتبرى كه براى كفّين داشته‌اند همين روايت معاصم است كه احتمالا معصم ، جاى دستبند را كنايه از كف تا جاى