مقيده هم با يكديگر تعارض دارند ، لذا بعد از اينكه از ظهور عام بدليل مقيّدات رفع يد كنيم ، بايد به قدر متيقّن به حسب روايات ، و يا به قدر متيقن به حسب اجماع كه وجه و كفين است اكتفا كرد و فقط در اين حدّ اخذ به جواز نمود ، و در مازاد آن به عام ما فوق كه حرمت نظر به اجنبى است مراجعه كرد . بعد مرحوم حاج شيخ به رفع يك اشكال مىپردازند . اشكال اين است كه در صورت تعارض مقيّدات بايد به سراغ دليل جواز نظر براى مريد للتزويج رفت ، عام ما فوق براى مريد تزويج جواز است ، و با بودن اين عام ما فوق نمىتوانيم به عام ما فوق اين عام مراجعه كنيم كه حرمت نظر به اجنبيّه است ، چطور شما با تعارض مقيدات به سراغ عام فوق نرفتيد ؟ جواب اشكال با بيان بنده اين است كه اگر بين روايات مقيده ، نسبت عموم و خصوص بود كه بعضى از آنها فقط بر وجه و كفّين و بعضى ديگر بر وجه و كفّين خلف را هم ضميمه مىكرد ، و بعضى ديگر علاوه بر وجه و كفّين و خلف ، شَعر را هم ذكر مىكرد ، در اين صورت ، آنچه مازاد بر وجه و كفّين هم بود ، در محدودهء جواز داخل مىشد چون عام ما فوق آنها ، دال بر جواز بود و قهراً هر چه كه از محدودهء « اكثر » خارج بود ، در محدودهء جواز داخل مىشد . ولى چنين كارى فقط در صورتى كه روايات مقيده ، اقل و اكثر باشند ، امكان‌پذير است ، در حالى كه روايات مسأله « متباين » است ، يك روايت اختصاص به خلف داده است ، ديگرى اختصاص به « شَعر » ، و ديگرى ، فقط معاصم را ذكر كرده است ، و چون روايات در مقام تحديد هستند ، هر كدام ، ديگرى را نفى مىكند نه اينكه به نحو تخيير نظر به آنها را هم جايز بداند . در بحث تعادل و تراجيح ، بر طبق تحقيق اين مطلب ثابت شده است كه دو خبر متعارض ، نسبت به مدلول مطابقىشان حجّت نيستند و ما نمىتوانيم به آنها اخذ كنيم ، ولى نسبت به مدلول التزامى كه عبارت از نفى ثالث باشد ، حجّت