اشكال قرار گيرد ، ايشان به اصل عليّت استدلال كرده است و اينكه ظاهر جزا آن است كه خودش معلول است نه اينكه معلول چيز ديگرى باشد و آنچه در جزا ذكر شده است ، يكى از مصاديق آن باشد . نقد فرمايش مرحوم حاج شيخ به نظر ما اين مطلب كه فرمودند از عليّت استفاده مىكنيم كه معلول داراى خصوصيّت است و قهراً همان شرط علّت براى معلول ديگرى كه خصوصيّت ديگرى دارد ، نمىشود ؛ صحيح نيست . مثلًا اگر گفته‌اند كه ( اكرم زيداً لانه عالم ) ، به اين معنى نيست كه شخص ديگرى غير از زيد عالم نيست و علم منحصراً در زيد وجود دارد تا با اكرام عمرو هم اگر بما أنه عالم واجب باشد ، منافات پيدا كند . هيچ وقت از لزوم اكرام زيد به علت عالم بودن و يا به علت مجتهد بودن ، انحصار علم و اجتهاد به او نمىشود ، همچنين اگر گفته شود : سخن امام صادق ( ع ) را بايد پذيرفت چون معصوم است ، استفاده نمىشود كه عصمت منحصر به امام صادق ( ع ) است . البته اگر از خارج بفهميم كه زيد بما هو زيد داراى حكمى است ، قهراً نبايد علتش هم از آن تعدّى كند و شامل غير زيد شود و در اينجا انحصار استفاده مىشود ، ولى استفادهء چنين انحصارى ، به اقتضاى نفس عليّت نيست بلكه بدليل خارج است . پس تنافى بين روايات از اين جهت نيست كه مقيدات دلالت بر عليّت دارند ، بلكه تنافى از آن جهت است كه اين روايات در مقام بيان و تحديد است و مىخواهد « ما هو الجايز » را براى شخصى كه ارادهء ازدواج دارد بيان كند ، نه اينكه صرفاً در مقام ذكر مثال باشد ، لذا روايات مقيده بدليل مفهومى كه دارند ، با هم تنافى و تعارض دارند . 3 ) عام ما فوق در تعارض روايات خاصة : مرحوم حاج شيخ بعد اينطور ادامه داده‌اند كه در تنافى بين روايات مطلقه و با روايات مقيّده ، و لو قاعده حمل مطلق بر مقيد است ، ولى در اينجا چون خود روايت