را با وجود شرط ديگرى هم محقق مىداند ، تنافى داشته باشد . پس مفهوم جملهء شرطيه سلب كلّى نيست « 1 » . مرحوم حاج شيخ ، از همين مبناى عليّت ( غير منحصره ) در اينجا نتيجه مىگيرند و مىگويند : در روايات ارادهء ازدواج علت قرار گرفته ، براى جواز نظر به وجه و كفين . مثلًا ، ظاهر معتبر اين است كه « وجه و كفين » از جهت خودش و بما أنه وجه و كفين معلول علت است ، نه آنكه معلول امر ديگرى باشد كه جامع بين وجه و كفّين و مواضع ديگرى از أجنبيّه است . چه اينكه اگر زيد بما هو زيد وجوب اكرام داشته باشد ، نمىتواند علتش وجود علم باشد كه در عمرو و بكر و خالد هم محقق است ، پس اگر در روايات وجه و معاصم براى مريد للتزويج استثناء شده است و علت آن ارادهء تزويج دانسته شده است ، قهراً معلول ، خود وجه و معاصم است ، نه وجه و معاصم از آن جهت كه مصداق اعضاء بدن است . پس به مقتضاى اين ظهور ، مثال بودن موردِ حكم و مصداق عنوان كلى بودن ، منتفى است . لذا بين روايات مطلق و روايات مقيده تنافى و تعارض وجود دارد . مرحوم آشتيانى در اينجا اشكالى به حاج شيخ دارد كه با توجه به توضيح ما در بيان مراد حاج شيخ ، اين اشكال وارد نيست . اشكال آشتيانى اين است كه در اينجا چون شرط مقيّد موضوع است و نه حكم ، لذا دلالت بر انتفاء عند الانتفاء و مفهوم ندارد « 2 » ، وجه عدم ورود اشكال اين است كه حاج شيخ به جملهء شرطيه از اين جهت كه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء و مفهوم دارد ، تمسك نكرده است تا مورد

--> ( 1 ) ايشان در دُرر مىفرمايد : « . . . اما كون المقدّم من قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مراراً . أ ترى أنه لو قال المتكلّم ان جاءك زيد فاكرمه . فسأل المخاطب أن لم يجيء و لكنه اكرمنى هل اكرمه أو لا ؟ فاجاب أكرمه . هل يكون كلامه منافياً للظهور المنعقد لكلامه الاول ؟ لا أظنك تجزم بذلك بعد التأمل التّام . ( درر الفوائد ، ج 1 ، ص 191 ) ( 2 ) أن قوله ( ع ) فى المقيّدات « اذا أراد أن يتزوجها » انما هو ليتعين مواد الحكم فيرجع إلى تقييد الموضوع لا الحكم كى يدل على الانتفاء عند الانتفاء كما هو الشأن فى مفهوم الشرط بل كل مفهوم . كتاب النكاح ( تقريرات درس آية الله حائرى ) ميرزا محمود آشتيانى ، ص 4