روايات جواز نظر چند دسته است : يك دسته از روايات بطور مطلق ، نظر را جائز مىداند مثل روايت محمد بن مسلم و روايت يونس بن يعقوب و بعضى روايتهاى ديگر ، دستهء ديگر روايات ، موضوع جواز نظر را مضيق دانسته است كه در برخى از آنها سائل ، موضوع را محدود فرض كرده است و حضرت فرموده است : اشكال ندارد . اين گونه روايات ، با جواز مطلق نظر منافاتى ندارد ، و در برخى ديگر از آنها ، امام ابتداءً ، موضوع را مضيّق و محدود دانسته است كه تعبيرات آن هم مختلف است مثل وجه و معاصم ( جاى دستبند ) و يا وجه و خلف ، و يا وجه و شعر ( بنده چنين روايتى نديده‌ام و در تقريرات هم نقل نشده است . ) اين قسم اخير از روايات هم با يكديگر تنافى دارند ، چون در مقام بيان ما هو الجائز هستند ، و هم با روايات مطلقه كه ظهور در عدم محدوديّت دارد ، تنافى دارد . پس مجموعاً روايات مسأله چهار قسم است . يك راه در برخورد با اين روايات متعارض ، اين است كه در قدر متيقن از مجموع روايات ، فتوى به جواز داده شود و يا جواز ، اختصاص به قدر متيقن از باب اجماع ، داشته باشد . متيقن از روايات و ما قام عليه الاجماع « وجه و كفين » است ، نسبت به مازاد بر آن به اصل اوّلى كه حرمت نظر به اجنبيّه است بايد اخذ كرد . 2 ) تعارض بر مبناى انحصار عليّت : در ادامه مرحوم حاج شيخ مىفرمايد : بين روايات مطلقه ، و روايات مقيده حتّى با قطع نظر از اينكه در مقام بيان و تحديد هستند تعارض است و در اين باره بيانى دارند كه مورد اشكال مقرّر ( مرحوم آشتيانى ) قرار گرفته است : اصل بيان اين است كه به نظر ايشان به حسب ظاهر قضيّه شرطيه ، مقدّم براى تالى ، علّت است ، شرط براى جزا علت است . در مثال « ان جاء زيد فاكرمه » ، مجيء زيد ، منشأ و علت وجوب اكرام است . البته جملهء شرطيه دلالت بر عليّت منحصره ندارد تا از آن انتفاءِ حكم ، عند انتفاء الشرط استفاده شود و با دليل ديگرى كه حكم