مجاز است كه نظر مطالعه‌اى و با دقت داشته باشد و لو بعد از نظر ، تحريكاتى هم حاصل شود . حتى اگر در نظر ابتدائى و بدون ارادهء ازدواج ، معرضيّت اثارهء شهوت را حكمت بدانيم و در نتيجه در صورت قطع به عدم تحريك ، نگاه مطالعه‌اى و توأم با دقت را هم مجاز بدانيم ، و در صورت معرض تحريك قرار گرفتن ، نگاه كردن با مطالعه و بدون مطالعه جايز نباشد ، ولى در بحث كنونى و براى كسى كه مىخواهد ازدواج كند ، نه تنها در صورت معرض تحريك بودن ، نظر حلال است ، بلكه با يقين به تحريك در فرض نظر مطالعه‌اى ، بازهم مجاز است . پس بين اين دو مسأله تفاوت است ، در آن مسأله با احتمال تحريك ، نظر جايز نيست و اگر هم به احتمال ضعيف كسى با عدم اطمينان به تحريك ، نظر را با اصل برائت جايز بداند ، ولى در صورت قطع به تحريك ، هيچ كس نظر ابتدائى را جايز نمىداند ، بر خلاف مسأله قبلى براى كسى كه ارادهء ازدواج دارد كه حتى قطع هم مانع نيست ، البته قطع به تحرّك دو نوع است : گاه تحرّك و التذاذ از فوائد مترتب بر نظر است كه بعداً حاصل مىشود ، در اين صورت نظر جايز است ، و گاه تحرّك و التذاذ محرّك شخص براى نظر است ، كه در اين صورت نظر جايز نيست . و فرض علم به اثارهء شهوت بعد از نظر هم در صورتى كه محرّكش براى نظر كردن ازدواج باشد ، دو صورت دارد و ظاهراً هر دو صورت هم جايز است ، در يك صورت اثارهء شهوت ، جزء دواعى تبعى است كه با مسامحهء در تعبير گفته مىشود باعث تأكد شوق و علاقه است ، و الّا محرّك واقعى اثاره شهوت نيست . ولى چون مىداند كه با نگاه ، التذاذ حاصل مىشود ، شوق او مؤكد شده است ، صورت ديگر اين است كه مىداند با نظر اثارهء شهوت مىشود ، ولى اين علم ، تأثيرى در شدت پيدا كردن شوق او براى نظر كردن ندارد . جواز در صورت دوّم روشن‌تر است ، و صورت اوّل هم چون تلذّذ محرّك شخص نيست ، ظاهراً نظر جايز است .