وهذا الحاكم النيسابوري يقول في المستدرك « 1 » : لم يحكما - يعني البخاري ومسلم - ولا واحد منهما بأنّه لم يصحّ من الحديث غير ما أخرجاه . وأنا أستعين اللّه على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتجّ بمثلها الشيخان - رضي اللّه عنهما - أو أحدهما . قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ ، وتركت من الصحاح لحال الطول . وقال مسلم : ليس كلّ صحيح وضعته هنا ، إنّما وضعت هنا ما أجمعوا عليه . فعدم إخراج البخاري ومسلم هذا الحديث المتّفق على صحّته وتواتره والحال هذه لا يكون قدحا في الحديث إن لم يكن نقصا في الكتابين ومؤلّفيهما . وغير خاف على النابه البصير : أنّ البادي بخلاف الإجماع في ردّ الحديث هو ابن حزم الأندلسي « 2 » ، وهو يقول : إنّ الامّة لا تجتمع على خطأ . ثمّ تبعه في ذلك ابن تيميّة ، وجعل قوله مدرك قدحه في الحديث . ولم يجد غميزة فيه غيره بيد أنّه زاد عليه قوله : « نقل عن البخاري وإبراهيم الحرّاني وطائفة من أهل العلم بالحديث أنّهم طعنوا فيه وضعّفوه » . ذاهلا عن قوله في منهاج السنّة « 3 » : إنّ قصّة الغدير كانت في مرتجع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من حجّة الوداع ، وقد أجمع الناس على هذا .

--> ( 1 ) - المستدرك على الصحيحين 1 : 2 [ 1 / 41 ] . ( 2 ) - ستقف على الرأي العام فيه بعد تمام المحاكمة . ( 3 ) - منهاج السنّة 4 : 13 .