وهو أصل من أصول هذه الامّة . قال الإمام الحافظ أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي ، المتوفّى ( 581 ) : مسند الإمام أحمد أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة ، فجعل إماما ومعتمدا ، وعند التنازع ملجأ ومستندا . وهذا الحافظ السيوطي يقول في ديباجة جمع الجوامع كما في كنز العمّال « 1 » : وكلّ ما في مسند أحمد فهو مقبول ؛ فإنّ الضعيف الّذي فيه يقرب من الحسن . وجاء آخر يقول « 2 » : « نقل - حديث الغدير - في غير الكتب الصحاح » . ذاهلا عن أنّ الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه ، وابن ماجة في سننه ، والدارقطني بعدّة طرق ، وضياء الدين المقدسي في المختارة وو و . . . وبهذا تعرف : قيمة قول من قدح في صحّته « 3 » بعدم رواية الشيخين في صحيحيهما . وجاء آخر « 4 » يصحّحه ويثبت حسنه وينقل اتّفاق جمهور أهل السنّة عليه . ويقول : « وكم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان » . ونحن نقول : حتّى إنّ الحاكم النيسابوري استدرك عليهما كتابا ضخما لا يقلّ عن الصحيحين في الحجم ، وصافقه على كثير ممّا أخرجه الذهبيّ في الملخّص ، وتجد في تراجم العلماء مستدركات أخرى على الصحيحين .

--> ( 1 ) - كنز العمّال 1 : 3 [ 1 / 10 ] . ( 2 ) - حسام الدين السهارنپوري في مرافض الروافض . ( 3 ) - القاضي عضد الإيجي في المواقف [ ص 405 ] ؛ والتفتازاني في شرح المقاصد [ 5 / 274 ] . ( 4 ) - الشيخ محمود بن محمّد الشيخاني ، القادري ، المدنيّ في الصراط السويّ في مناقب آل النبيّ .