چون قبلا عنوان شد كه بخارى و مسلم تمام احاديث صحيح را جمع و بررسى و روايت نكرده‌اند ، مثل اين است كه گفته شده صحّت احاديث زايد بر آنچه در صحيح مسلم و صحيح بخارى است ، چگونه و از كجا شناخته شود ؟ و او در پاسخ گويد : آن حديث زائد را كه تصريح به صحّت آن شده باشد ، به صحّت قبول كن ، يعنى پيشواى مورد اعتمادى چون ابو داود و ترمذى و نسائى و دارقطنى و خطابى و بيهقى در مصنّفات مورد اعتماد خود صحّت آن را تصريح كرده باشند . ابن الصلاح هم قيد « در مصنّفات آنها » را آورده ، اما من موضوع را به اين قيد مقيد نمىكنم و مىگويم : همين كه طريق صحيحى به دست آمد مشعر بر اينكه آنها حديث را صحيح اعلام كرده‌اند ، اگرچه در غير مصنّفات خود آنها باشد يا صحّت حديثى را پيشوايى از ائمّهء حديث اعلام نمود كه تصنيف مشهورى از او به دست نيامده است ، مانند يحيى بن سعيد قطّان و ابن معين و مانند آنها ، در اين صورت هم حكم به صحّت حديث بجا و درست است . اينكه ابن الصلاح مذكور بودن حديث را در مصنفات آنها قيد كرده ، براى اين است كه او معتقد شده به اينكه در اين عصرها و زمانها كسى را نمىسزد كه صحّت احاديث را بررسى و بدان حكم نمايد ، و به اين علّت بر صحّت سندى كه به وسيله كسى در غير تصنيف مشهورى اعلام شده باشد ، اعتماد نكرده است . همچنين حديث صحيح از مصنفاتى اخذ مىشود كه فقط به جمع احاديث صحيح اختصاص داشته باشد ، مانند صحيح ابو بكر ، محمّد بن اسحاق بن خزيمه و صحيح ابو حاتم محمّد بن حبّان و كتاب المستدرك على الصحيحين ، تأليف ابو عبد اللّه حاكم ، و آنچه از زيادتى متّصل به حديثى و يا تتمهء حديثى كه اصل آن حذف شده باشد و در مستخرجات بر صحيح بخارى و صحيح مسلم يافت شود ، آن زيادتى يا تتمه نيز محكوم به صحت خواهد بود . بر ارباب تحقيق و بحث پوشيده نماند كه در قرون نخستين در برابر امر ولايت كه پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله در روز غدير بدان تصريح فرمود ، اين گونه سر و صداهاى ناموزون و همهمه‌هاى بىاساس وجود نداشته ، جز اينكه در آن زمان تعداد معدودى از كينه‌توزان و عداوت‌ورزان بر آل اللّه وجود داشته‌اند كه براى داستان ولايت علّت و قضيهء شخصى