- 61 - اجتهاد الخليفة في طلاق الثلاث 1 - عن ابن عبّاس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر وسنتين - وسنين - من خلافة عمر رضي اللّه عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي اللّه عنه : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم « 1 » . مسند أحمد ( 1 / 314 ) ، صحيح مسلم ( 1 / 574 ) ، سنن البيهقي ( 7 / 336 ) ، مستدرك الحاكم ( 2 / 196 ) ، تفسير القرطبي ( 3 / 130 ) وصحّحه ، إرشاد الساري ( 8 / 127 ) ، الدرّ المنثور ( 1 / 279 ) . 2 - عن طاووس ، قال : إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم أنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر رضي اللّه عنه وثلاث في إمارة عمر رضي اللّه عنه ؟ قال ابن عبّاس : نعم « 2 » . صحيح مسلم ( 1 / 574 ) ، سنن أبي داود ( 1 / 344 ) ، أحكام القرآن للجصّاص ( 1 / 459 ) ، سنن النسائي ( 6 / 145 ) ، سنن البيهقي ( 7 / 336 ) ، الدرّ المنثور ( 1 / 279 ) . إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر رضي اللّه عنه واحدة ؟ قال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر رضي اللّه عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم - فأجازه عليهم .

--> ( 1 ) مسند أحمد : 1 / 516 ح 2870 ، صحيح مسلم : 3 / 276 ح 15 كتاب الطلاق ، المستدرك على الصحيحين : 2 / 214 ح 2793 ، الجامع لأحكام القرآن : 3 / 86 ، إرشاد الساري : 12 / 17 ، الدرّ المنثور : 1 / 668 . ( 2 ) صحيح مسلم : 3 / 277 ح 16 كتاب الطلاق ، سنن أبي داود : 2 / 261 ح 2200 ، أحكام القرآن : 1 / 388 ، السنن الكبرى للنسائي : 3 / 351 ح 5599 ، الدرّ المنثور : 1 / 668 .