الأئمة هذه الديون وان لم يتصور فيها الثبوت للغير ابتداء وتقديرا بوكالة ولكن يجوز انتقالها إلى الغير بالحوالة وكذلك في البيع على قوله فيصح الاقرار بها عند احتمال جريان الناقل وحملوا ما ذكره صاحب التخليص على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان الناقل لكن سائر الديون كذلك فلا ينتظم الاستثناء بها بل الأعيان أيضا يرتد المستثنى به حتى لو أعتق عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقيب العتق بدين أو عين لم يصح لان أهلية الملك لم تثبت له الا في الحال ولم يجز بينهما ما يوجب المال وزاد أبو العباس الجرجاني في الفصل شيئا فقال إن أسند الأقارير الثلاثة إلى جهة حوالة أو بيع ان جوزناه فذلك والا فعلى قولين بناء على ما لو أقر للحمل بمال وأطلق . قال ( نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه . فلو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل . فلو أقدم على شرائه صح تعويلا على قول صاحب اليد . ثم قيل إنه شراء . وقيل إنه فداء من جانبه بيع من جانبه البائع . والصحيح أن خيار الشرط والمجلس لا يثبت فيه . كما لا يثبت في بيعه عبده من نفسه . ولا يثبت في بيع العبد من قريبه الذي يعتق عليه على الصحيح . ثم يحكم بعتق العبد على المشترى ولا يكون الولاء له ولا للبائع . فان مات العبد وله كسب فللمشتري أن يأخذ من تركته قدر الثمن لأنه ان كذب فكله له . وان صدق فهو للبائع وله الولاء وقد ظلمه بالثمن . وقد ظفر هو بماله هكذا ذكره المزني رحمه الله . ومن الأصحاب من خالفه لأنه غير مصدق في هذه الجهة ) .