الثانية : أنّ هذا الحديث تفرّد به أبو إسحاق ( 1 ) ، وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس ( 2 ) ، ولم يروه عنه إلّا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي ( 3 ) ، فعابهم الناس بذلك ( 4 ) ولا غرو ؛ فإنّ المحدّث إذا اختلط ، سقط من حديثه كلّ ما لم يحرز صدوره عنه قبل الاختلاط ، سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث ، أم جهل تاريخ صدوره ؛ لأنّ العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الأطراف كلّها ، كما هو مقرّر في أصول الفقه . الثالثة : أنّ هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين وعن أبنائه

--> ( 1 ) - . المصدر . ( 2 ) - . المصدر : 270 ، الرقم 6393 ؛ سير أعلام النبلاء 394 : 5 ، الرقم 180 . ( 3 ) - . المصدر 519 : 4 ، الرقم 10138 . ( 4 ) - 6 . المصدر 86 : 2 ، الرقم 2921 . ( 5 ) - ( 6 ) -