أحد فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر ، علمنا أنّهم أجمع معترفون بذلك ، مقرّون بأن لا ناسخ من اللّه تعالى ، ولا من رسوله . على أنّ عمر نفسه لم يدّع النسخ ، كما ستسمعه من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه « 1 » ، ولو كان هناك ناسخ من اللّه أو من رسوله ، لأسند التحريم إلى اللّه تعالى ، أو إلى الرسول ، فإنّ ذلك أبلغ في الزجر ، وأولى بالذكر . فصل ومن غريب الأمور دعوى بعضهم النسخ بقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » « 2 » بزعم أنّها ليست بزوجة ولا ملك يمين . قالوا : أمّا كونها ليست بملك يمين فمسلّم ، وأمّا كونها ليست بزوجة فلأ نّها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة « 3 » . والجواب : أنّها زوجة شرعيّة بعقد نكاح شرعي . أمّا عدم النفقة والإرث والليلة فإنّما هو لأدلّة تخصّص العمومات الواردة في أحكام الزوجات ، كما بيّنّاه في الأمر الأوّل . على أنّ هذه الآية مكّيّة نزلت قبل الهجرة بالاتّفاق « 4 » ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع . ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلّفين أن يقولوا بأنّ آية المؤمنون ناسخة لمتعة النساء ؛ إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين . فإذا قلنا لهم : ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء

--> ( 1 ) - . سيأتي في الأمر الخامس . ( 2 ) - . المؤمنون 5 : 23 - 6 . ( 3 ) - . راجع المبسوط للسرخسي 152 : 5 ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 130 : 5 ، ذيل الآية 24 من سورة النساء 4 . ( 4 ) - . اتّفق المفسّرون على أنّ سورة المؤمنون مكّيّة ، راجع : مجمع البيان 97 : 7 ؛ الكشّاف 174 : 3 .