المسألة الثانية عشرة [ تتعلّق بعول الفرائض ] وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج ، فإنّ للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ( 1 ) . وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني ؛ إذ لم يدر أيّهم قدّم اللّه فيها ليقدّمه ، وأ يّهم أخّر ليؤخّره ، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم . وهذا غاية ما يتحرّاه من العدل مع التباس الأمر عليه ، لكنّ علماء أهل البيت - ولا سيّما الاثنا عشر من أئمّتهم - عرفوا المقدّم عند اللّه فقدّموه ، وعرفوا المؤخّر فأخّروه . وأهل البيت أدرى بالذي فيه .

--> ( 1 ) - . النساء 3 : 4 . ( 2 ) - . راجع مجمع البحرين 432 : 5 ، « ع . و . ل » .