فصل هشتم : در آداب تدبير نويسندگان و مستوفيان و ارباب دفاتر و كتّاب محاسبات ديوانى ملوك و وزراى سابق جهت ضبط اموال پادشاهى و حفظ محاسبات ميانهء پادشاه و رعيّت و ضبط عدد سپاه و ارزاق و مقرّرات ايشان ، و ضبط ملازمان و خادمان پادشاهى ، و وجوه مرسومات و مقرّرات هريك ، و ضبط املاك و مواضع ممالك ، و امورى كه از اين قبيل است دفاتر وضع كرده‌اند و جهت حفظ و ضبط امور مذكوره به تلاحق افكار و تجارب بسيار قواعد و قوانين قرار داده و جماعتى مقرّر داشته‌اند كه ضبط و حفظ اين قوانين مىنموده باشند ، و مناصب جهت ايشان تعيين نموده و وظايف و مقرّرات و مرسومات از جهت هريك مقرّر داشته . و اگر در آن قواعد اختلالى رودهد يا ارباب مناصبى كه حفظ و ضوابط قواعد مذكوره در عهد كفايت ايشان است شرط كفايت [ 182 آ ] به‌جا نياورند ، خلل در امور مذكوره راه يابد و اگر تداركى نباشد و بىانتظامى مستمرّ گردد ، خلل به حال شاه و سپاه و خزانه و ملك و رعيّت راه يابد . پس ، بر پادشاه لازم است كه تدبير اين امور بر نحوى كند كه اختلالى به امور مذكوره راه نيابد ، و در اين باب پادشاه را چند شرط رعايت بايد كرد : اوّل ، جهت هر منصب كسى تعيين بايد نمود كه صاحب كفايت باشد و وقوف آن كار او را حاصل باشد ، و شروطى كه در فصل اوّل اين باب مذكور شد رعايت بايد كرد . ديگر ، اندازهء مرسوم و مقرّر و مواجب هريك را موافق اندازه و حدّ تعيين بايد نمود كه نه چنان باشد كه مقرّرات ايشان وافى به معاش ايشان نباشد ، و نه چنان باشد كه نسبت به حدّ و مرتبه و اندازه شغل و حقّ خدمت ايشان زياد باشد كه چون طريقهء زيادتى معمول شود ، مرتبه‌مرتبه توقّعات هركس زياد شود و كار به جايى رسد كه هيچ‌كس به هيچ حدّ راضى نشود و مداخل ملك وفا به توقّعات و طمعهاى خلق نكند . امّا چون معلوم شود كه ملك بذل بر وفق استحقاق و اندازه عمل مىكند و بىموقع و بىجا بر سبيل اسراف تجاوز از حدّ نمىنمايد ، بالضّروره هركس به سهمى كه لايق اوست قناعت مىنمايد . ديگر ، از ايشان بيش از همهء ارباب مناصب و اعمال توقّع راستى و راست‌قلمى بايد