زيردستان باخبر باشد تا آنكه مردمان قابل متسحقّ شغلها را شناسد و داند و هيچ‌يك را [ 147 ب ] بيكار نگذارد ؛ و هركه قابل منصبى و شغل عملى بوده باشد ، او را به آن شغل موسوم دارد و معطّل نگذارد ، بنابر چند وجه : وجه اوّل آنكه تعهد احوال زيردستان بر پادشاه است ، و فى الحقيقه نوعى از جور است بر شخصى كه استحقاق اشغال و اعمال داشته باشد و محروم باشد و گروهى ديگر كه در استحقاق با او برابر باشند ، يا استحقاق ايشان كمتر از او باشد ، محلّ رجوع مناصب باشند و مورد عنايات شاهانه گردند . وجه دوّم آنكه بسيار باشد كه معطّل گذاشتن بعضى مردم صاحب كفايت و وقوف ، نقصان از جهت پادشاه نيز داشته باشد ، بنابر اينكه بعضى امور و مهمّات پادشاه از كفايت و درايت چنان كسان بىبهره باشد . وجه سوّم آنكه هرگاه جمعى از شغلها و عملها فارغ باشند و بيكار گردند و مراتب و مناصبى كه متوقّع ايشان باشد روندهد ، كينهء پادشاه در دل گيرند و دلهاى ايشان متوجّه خصمان و دشمنان پادشاه شود و هميشه آرزومند تغيير و انقلاب دولت باشند ، بلكه به دعا و تضرّع اين امر را مسئلت مىنموده باشند . و گاه باشد كه بر كيد و دشمنى ايشان اثرهاى بد مترتّب شود كه هيچ دشمنى را خرد و حقير نتوان دانست و بنابراين لازم است كه پادشاه دو شغل و سه شغل به يك كس ندهد . يكى بنابر آنكه اشغال يك كس هرگاه متعدّد باشد ، چنان كه بايد و شايد از عهدهء تمشيت آن مهمّ بيرون نتواند آمد و در آن كار اختلال به‌هم رسد . ديگر آنكه اكثر اوقات طالبان و جويندگان شغلها و مهمّها بيش از شغلها و مهمّها باشند . هرگاه دو شغل و سه شغل به يك كس داده شود ، بالضّروره لازم آيد كه بعضى بىشغل و عمل بوده باشند و بلكه مردم بيكار معطّل بيش باشند و از اين فسادها لازم آيد . و چون اكثر اشغال ديوانى تعلّق به وزرا مىدارد ، در اين باب لازم است كه پادشاهان به وزرا تأكيد مىنموده باشند كه دو شغل به يك كس نفرمايند و مردمان قابل مستعدّ كارها را بىشغل و فارغ نگذارند .