را از سريانى به عربى نقل نموده . روزى طهمورث را ، كه وليعهد او بود ، در خلوتى طلب نموده به درر الفاظ آبدار گوش هوش او را مزيّن ساخته فرمود كه ، « حكمهاى پادشاهان به تير تقدير ماند كه از محيط افلاك به مركز خاك گرايد و منع و ردّ آن به هيچ قوّت مقدور نباشد . پس ، شرط خدايگان مملكت و رسم فرمانفرماى سپاه و رعيّت آن است كه در كلّيّات و معظمات امور بىحجّتى روشن و دليلى مبرهن هيچ حكم جارى نسازد ، و بىتأمّل و تدبير و استكشاف حقيقت امر پروانه و فرمان ندهد . شرط ديگر آن است كه پادشاه از موافقت صاحب‌غرضان اجتناب لازم داند كه صاحب‌غرضان پيرامن الفت و صداقت گردند و جواهر حسنات مردم را در رشتهء سيّئات كشند و فعل جميل و كردارنيكو را در كسوت قبيح و صورت زشت به ارباب دولت باز نمايند . ديگر آنكه شرير و مفسد را منكوب و مقهور دارد و ظالم و راهزن را از راهها و ملكها دورگرداند و اين معنى را سبب انتظام ممالك داند . ديگر آنكه تا تواند راه خديعت و مكر دشمن را بر خود بسته دارد و از موجبات مكايد خصم به هيچ حال غافل و ايمن نباشد ، و بر دوستى و وفاى دشمن و خصم ، كه چون سيمرغ مكان و مانند كيميا امكان ندارد ، به هيچ‌وجه اعتماد ننمايد . ديگر از بدنام گردانيدن خاندان عفاف و دودمان صلاح كه موجب نكال و مورث و بال است زبان كشيده دارد ، و در حفظ عرض و ناموس رعايا و زيردستان به اقصى الغاية بكوشد . ديگر از بغى و نقض عهد و پيمان احتراز [ 140 ب ] لازم داند . ديگر آنكه به گمانى كه روى نمايد بيگناهى را در مضيق ضرر و معرض آزار و خطر نيندازد و خود را مورد غضب آفريدگار نگرداند . ديگر در بخشش و صرف اموال طريق اعتدال نگاه دارد و از جانب افراط و تفريط ، كه عبارت از اسراف و بخل است ، اجتناب از لوازم شمارد .

--> دست داشت . گفته شده انتخاب على بن موسى الرّضا ( ع ) به ولايتعهدى ، به پيشنهاد فضل ، كه مذهب شيعه داشت ، صورت گرفته بود و مأمون چون با شورش عبّاسيان در عراق مواجه شد و برخى اعمال فضل را ناپسند يافت ، دستور قتلش را صادر كرد . وى را در سال 202 ق . در حمّامى در سرخس هلاك ساختند . نك : تاريخ فخرى ، صص 300 تا 302 و 306 تا 308 ؛ تاريخ طبرى ، ج 5 ، صص 143 و 144 .