بدنى است . سوم ، نفى و آن منع بود از دخول در تمدّن - يعنى ، اجتماعات شهرها و مسكنها . و اگر شرّ و آفت عام او به آنها مندفع نشود ، حكماى سابق اختلاف كرده‌اند در آنكه آيا قتل او جايز است يا نه . و مذهب ظاهر نيز در ميان حكما آن است كه به قتل اقدام نبايد كرد و به قطع عضوى كه آلت شرّ باشد ، مثل دست و پاى و زبان و امثال آن ، يا ابطال حسى از حواسّ او اكتفا بايد كرد . و حقّ آن است كه در اين ابواب رجوع به قواعد شريعت بايد كرد ، چه بسيار باشد كه قانون شرع حكم به وجوب قتل بعضى كند . از آنچه اندازهء شرع است تجاوز نبايد نمود كه خداى عز و جلّ فرموده : وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ « 1 » يعنى : « هركس تعدّى كند و درگذرد از حدود خدا ، پس ظلم كرده بر نفس خود . » پس ، بر قتل حريص نبايد بود ، چه و بال و نكال آن عظيم است و كسى كه شرع حكم به وجوب قتل او كند ، رحم بر او نبايد كرد و همچنانكه طبيب به جهت سلامتى بعضى اعضا گاه مىشود كه بر قطع بعضى از اعضا قيام مىنمايد ، همچنين پادشاه كه طبيب اين جهان است به جهت حفظ اشخاص بنى نوع بر قتل بعضى اشخاص اقدام مىنمايد . شرط سوم در مراعات عدالت آن بود كه چون ملك از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب طبقات فارغ شود ، سويّت و استحقاق در قسمت خيرات مشتركه ملحوظ دارد و نسبت هركس را به آن فراخور استحقاق و استعداد منظور دارد و خيرات مشتركه سلامت و اموال و كرامات است و آنچه بدان ماند ، چه هركس را از اين امور سهمى و نصيبى است كه از آن كم كردن ظلم است بر آن شخص ، و از آن زياد كردن ظلم است بر اهل بلاد ؛ چه زياد كردن بر نامستحقّ مستلزم كم كردن از مستحقّ است ، و شخصى را بىمزيّت استحقاق بر اقران و اكفاء فايق داشتن ظلم است بر ايشان . و گاه باشد كه كم كردن از حدّ استحقاق همچنانكه ظلم است بر آن شخص ، ظلم بر اهل بلد نيز باشد ؛ چه هرگاه مستحقّ را از حدّ و مرتبهء استحقاق كه لايق حال اوست فروتر آرند ، باعث انكسار خاطر او و ساير اهل استحقاق شود و به خلل در نظام مدينه سرايت كند . پس ، بر پادشاه لازم است كه از رعايت اين امور غافل نشود و بعد از مراعات تعديل

--> ( 1 ) . طلاق : 1 .