قسمت خيرات ، بايد كه حفظ آن خيرات بر اهل مدينه نمايد ، چنان كه نگذارد كه آنچه نصيب و بهرهء هركس است از قسمت ، از او به تعدّى و ظلم زايل شود ، و بعد از زوال عوض به نحوى كه در شرع مقرّر است به او رساند بر نحوى كه متضمّن ضرر به اهل بلد نباشد . و خروج حقّ از دست صاحبان به دو نحو باشد : يكى ، به ارادت ، چون بيع و قرض و امثال آن و در اين قسم عوضى كه در شرع مقرّر است بايد كه به او رسد . دوم ، بىارادت ، چون غصب و سرقت و تضييع و امثال آن و بدل در اين نوع نيز شرايطى كه در شرع مقرّر است بايد رسانيد و به قدر امكان سعى بايد نمود كه اين قسم وقوع نيابد . و بايد كه ايصال عوض به مستحقّ بر نحوى باشد كه ضرر به اهل بلد [ 132 آ ] نرسد ، چه اگر حقّ به او رساند بر نحوى كه متضمّن ضرر اهل بلد بوده باشد ، جور باشد بر اهل مدينه و منع جور به سياسات و عقوبات بايد كرد . و بايد كه عقوبت به اندازهء گناه باشد ، چه اگر عقوبت بيش از گناه باشد ، قدر زايد جور باشد بر آن شخص و گاه باشد كه جور بر اهل بلد نيز باشد . و اگر عقوبت جور كمتر از اندازهء جور باشد بر اهل بلد ، حكما خلاف كرده‌اند در آنكه جور بر هر شخص ، جور بر اهل بلد باشد يا مخصوص همان شخص است كه جور بر او شده ؛ و بنابر اوّل به عفو آن شخص ، عقاب از آن شخص كه جور كرده ساقط نمىشود و بنابر ثانى ساقط مىشود . و حقّ در اين ابواب بعضى تفاصيل است كه در علم و شريعت و فقه دانسته مىشود و در آن ابواب پادشاه را رجوع به فتاوى علما و فقها بايد نمود . و چون پادشاه از مراعات قوانين عدالت فارغ گردد ، بايد كه احسان با رعايا مرعى دارد ، چنان كه خداى عز و جلّ بعد از امر به عدل ذكر احسان نموده و فرموده : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ « 1 » و اصل در احسان آن بود كه خيراتى كه ممكن بود به خلق رسد زياده بر اجر و قدر استحقاق و در آن نيز تفاوت مراتب اهليتها منظور بايد داشت و بايد كه مقارن هيبت و حشمت باشد ، چه فرّ و بهاى ملك مقارن هيبت باشد و استمالت دلها به احسانى بود كه مقارن هيبت بود ، و با عدم آن موجب انبساط زيردستان و زيادتى

--> ( 1 ) . نحل : 90 .