حكايت آورده‌اند كه طايفه‌اى از مجرمان را پيش حجّاج آوردند و يكان‌يكان را در پيش او سياست مىكردند ، و او در آن جماعت مىنگريست و زارزار مىگريست . يكى از خواصّ وى پرسيد كه ، « امير را بقاباد ! اگر اين سياست حقّ است ، اين شفقت چيست ؟ و اگر اين گريستن صواب است ، اين سياست چرا ؟ » حجّاج گفت : « بدان كه بقاى بنى آدم در هلاكت بنى آدم است . امّا صاحب‌دولتان را سياستى بايد ممزوج با شفقت ، و بزرگان گفته‌اند كه پادشاه سر است و رعيّت جوارح و اعضاى او . وقتى كه مصلحت تقاضاى بريدن عضو كند ، چون عضو را جدا كند ، سر بر آن گريد . پادشاه بايد كه در وقت رعايت مصلحت ، در اقامت سياست بر رعيّت بيچاره هم بگريد كه روزگار گردنده است و زمانه گذرنده . » در ميان اين مفاوضت پيرى برخاست و گفت : « يا امير ! اگر ما به خيانت مستوجب عقوبت شديم ، به عفو مستوجب رحمت مىشوى ؛ و اگر ما به گناه كردن لئيم شديم ، تو به حلم و كرم كريم مىشوى . » حجّاج بفرمود تا بند از وى برگرفتند و ديگران را به طفيل او آزاد كردند و گفت : « اگر اين سخن در اوّل گفته بودى ، جمله را عفو كردمى و به تو بخشيدمى كه سياست بىعفو و مرحمت عالمى را خراب كند ، و حلم و عفو بىسياست چهرهء ملك را بىآب گرداند . » هر شهى را كه هر دو باشد جمع * در شب حادثات باشد شمع تتمّه : ببايد دانست كه عفو و صفح وقتى ممدوح و مستحسن است كه اثر خيانت و بدى گناهكار مخصوص به عفوكننده باشد ، مانند آنكه كسى مال او برده باشد يا بد او گفته باشد يا نسبت به او شتم و سفاهت كرده باشد يا با او بىادبانه سلوك نموده باشد ، و امثال اينها . و اين نيز مقيّد است به آنكه عفو كردن باعث آن نباشد كه در امر به معروف و نهى منكر تقصيرى شود ، چنان كه در مبحث امر معروف و نهى منكر اشارتى به آن خواهد شد ، ان شاء الله تعالى . امّا اگر گناه و بد مجرم باعث ضررى بر ملّت و شرع يا ملك و دولت باشد يا باعث زوال حقّى از مسلمانان باشد يا باعث تهاون در اقامت حدودى باشد كه شارع مقرّر