داشته و تأخير و تهاون در آن را حرام ساخته ، در اين صورت عفو نبايد كرد ، بلكه اقامت سياست و تأديب بر قانونى كه عقل صريح تقاضا كند و شرع تحديد آن نمايد مرعى بايد داشت . و لهذا خداى عز و جلّ در اقامهء حدّ زنا فرموده : وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ « 1 » يعنى : « نگيرد شما را به آن زانى و زانيه رأفت و رحمتى در دين خدا ، اگر ايمان به خدا و روز جزا آورده‌ايد . » ليكن شرط است كه آن گناه ثابت و محقّق باشد و شبهه‌اى در آن نباشد كه از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و إله منقول است كه ، « ادرؤا الحدود بالشّبهات . » « 2 » يعنى : « دفع كنيد حدّها را به شبهه‌ها . » و همچنين حلم در موضعى مستحسن است كه خيانت و تقصير نسبت به حلم‌كننده باشد ، به شرط آنكه باعث زيادتى جريت مجرم نباشد و با قواعد شرعى و ملكى منافات نداشته باشد و منافى وجوب نهى منكر نباشد . امّا اگر گناه مجرم نسبت به مسلمانان باشد ، چنان كه ظلم كرده باشد و مالى از مسلمانان برده باشد يا آزارى به مسلمانى رسانيده يا رشوه در حكم شرعى گرفته باشد يا اهانتى به شرع و دين نموده باشد يا فسادى در ملك و ملّت ظاهر ساخته باشد ، حلم در اين صورت قبيح و نامستحسن است ، بلكه رجوع به قواعد عقل و شرع بايد نمود و به حكم صواب عمل بايد كرد . و بسيار باشد كه اگر پادشاه اندك حلمى ورزد يا تغافلى كند ، آتش ظلم و فساد چنان شعله‌ور شود كه اطفاى آن به جز آب شمشيرها نتوان كرد . و لهذا در حديث واقع شده كه ، ملاقات كنيد با عاصيان به روهاى درهم كشيده . و حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام شنيد كه شخصى غلام خود را گفت : « حرامزاده ! » با كمال حلمى كه آن حضرت را بود چندان رنجيد كه مدّة العمر با آن شخص تكلّم ننمود . و ببايد دانست كه بر پادشاه لازم است كه هرگاه به غضب درآيد و ارادهء تأديب و سياست مجرمى داشته باشد ، بايد كه در آن تعجيل نكند و چندان صبر كند كه تندى غضب فرونشيند ؛ چه در حال غضب عقل مستقيم نيست و مسخّر سلطان غضب است و فكر و انديشهء صاحب غضب برقرار خود نيست ، و حال او شبيه به حال مستى است كه به مرضى تند مبتلا باشد . در آن وقت ، رأى او را اعتبارى نيست . پس ، لازم است كه

--> ( 1 ) . نور : 2 . ( 2 ) . عوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 349 و مبسوط شيخ طوسى ، ج 3 ، ص 66 .