اطراف جهان بگردد و آنان را جويا شود تا از آنها حلّيّت بطلبد و يا حقّ آنها را ادا كند . اين توبه براى ستمگران و بازرگانان مشقّت بار است ، زيرا آنها نمىتوانند همهء اشخاص طرف معامله خود يا وارثان آنها را پيدا كنند ، ليكن بر هر يك از آنها واجب است به قدر امكان اين كار را انجام دهد ، و اگر فاقد اين توانايى است چاره‌اى جز اين ندارد كه حسنات اعمال خود را زياد كند تا در روز قيامت مازاد حسناتش از او اخذ و در ترازوى اعمال ارباب مظالم گذشته شود . و بايد بسيارى حسنات او به اندازهء بسيارى مظالم او باشد چه اگر حسنات او كمتر باشد بايد سيّئات اعمال ارباب مظالم را تحمّل كند كه در اين صورت به سبب گناهان ديگران هلاك مىشود . اين راه هر توبه كننده در ردّ مظالم است . اين امر ايجاب مىكند كه تمامى عمر در كسب حسنات صرف شود و اين در صورتى است كه عمر به اندازهء طول مدّت ظلم به درازا كشد در حالى كه اين را هيچ كس نمىداند و بسا كه اجل نزديك باشد . از اين رو بايد با اين تنگى وقت تلاش و آمادگى او براى به جا آوردن حسنات بيش از چالاكى و شتاب او با فراخى وقت در ارتكاب گناهان باشد . اين حكم مظالمى است كه بر ذمّهء شخص ثابت است . امّا اموال موجود از اين راه چنانچه مالك آنها معيّن و شناخته شده است بايد بىدرنگ به آنان برگردانيده شود ، و آنچه مالك آنها معيّن و شناخته نيست بايد آنها را صدقه دهد . و اگر مال حرام به حلال آميخته شده باشد بايد به همان گونه كه پيش از اين در كتاب حرام و حلال گفته‌ايم با اجتهاد و كوشش مقدار حرام را تعيين كند و به اندازهء آن صدقه دهد . مىگويم : از طريق خاصّه ( شيعه ) از امير مؤمنان ( ع ) روايت شده كه فرموده است : « ( در مال حلال مخلوط به حرام ) چنانچه يك پنجم آن را صدقه دهد باقى براى او حلال است . » « 10 » غزّالى مىگويد : امّا جنايت بر دلها به اين كه چيزى بگويد كه مردم برنجند يا در پشت سر از آنها عيبجويى و غيبت كند بايد از يكايك كسانى كه به زبان آنها را آزرده يا به سبب عملى رنجانيده است حلّيّت بخواهد ، و هر كدام از آنها مرده يا غايب باشد اين امر در مورد او منتفى است و تدارك آن جز به تكثير حسنات ميسّر نمىباشد تا در قيامت به عوض حقّ او از آن حسنات به وى داده شود .

--> ( 10 ) كافى كلينى ، ج 5 ، ص 125 باب مكاسب الحرام .