مىگويم : بلكه كسى كه بيشتر از قوت سال خود ذخيره كند به اين نيّت كه اگر ناچار از انفاق و بخشش شود محتاج طلب نشود ، اين عمل ، او را از حدّ زهد و توكّل بيرون نمىبرد به شرط آن كه اطمينانش به خدا باشد نه به آن مال و شرط ديگر آن كه دلش به آن مشغول نشود چنان كه پس از اين ذكر خواهد شد . غزّالى مىگويد : و در همهء اينها امر انسان مجرّد سبكتر از امر عائله‌مند است . ابو سليمان گفته است : مرد نبايد عائله‌اش را به زهد ناگزير سازد بلكه بايد آنها را به آن دعوت كند اگر اجابت كردند مقصود او حاصل شده و اگر اجابت نكردند آنها را به حال خود واگذارد و خودش آنچه مىخواهد بكند . غرض اين است كه سختگيرى و تضييقى كه بر زاهد شرط است اختصاص به خود او دارد و لازمهء عائلهء او نيست . بلى نبايد خواستهاى آنها را در چيزهايى كه از حدّ اعتدال خارج است اجابت كند . هر گاه انسان به قبول مقام يا مالى مضطر شود منعى براى او نيست جز اين كه بايد از زياده بر مقدار حاجت پرهيز كند ، چه آن زهر كشنده است و اكتفا به مقدار ضرورت داروى سودمند ، و آنچه ميان اين دومى باشد بر حسب درجات از شبهات است ، و آنچه نزديك به زياده از مقدار حاجت است اگر چه زهر است ليكن كشنده نيست و زيانبار است ، و آنچه نزديك به حدّ ضرورت است اگر چه دواست امّا سودمند نيست و كم ضرر است . نوشيدن زهر حرام و خوردن دارو واجب است و آنچه ميان اين دومى باشد شبهه‌ناك است . هر كس در اين موارد احتياط كند به سود خويش عمل كرده ، و آن كه امر را آسان گيرد به ضرر خويش كار كرده و كسى كه براى دينش بيزارى جويد و مشكوك را ترك و غير مشكوك را اخذ كند و خود را در حدّ ضرورت نگه دارد راه حزم و احتياط را در پيش گرفته و لا محاله از فرقهء ناجيه خواهد بود . كسى كه بر مقدار ضرورت اكتفا كند روا نيست كه به دنياخواهى منسوب شود ، زيرا اين مقدار از دنيا عين دين و شرط آن است و شرط بخشى از مشروط مىباشد . بنابر اين مقدار حاجت از دين است و آنچه غير از آن است و بال آخرت است بلكه در دنيا نيز مايهء و بال مىباشد . و اين را كسى مىداند كه حالات توانگران را بررسى كرده و رنج و محنت آنها را در به دست آوردن مال ، و گردآورى و نگهدارى آن ، و بيم آنها را از لذّت و ورشكستگى دانسته است . منتهاى سعادت آنان در داشتن ثروت اين است كه آن را به وارثان خود تسليم كنند تا آن را بخورند در حالى كه آنها دشمنان اويند و بسا مال موروث را در راه معصيت خدا به كار