وجوب توبه فورى است ( 1 ) در اين كه توبه واجب فورى است شكّى نيست ، زيرا دانستن اين كه گناهان مهلك مىباشند از اصل ايمان است ، و ايمان نيز واجب فورى است ، و كسى حقّ اين واجب را ادا مىكند كه آن را بگونه‌اى بشناسد - كه اين شناخت وى را از اعمال بد باز دارد ؛ زيرا اين معرفت از جملهء علوم مكاشفه نيست كه به عمل مربوط نمىشود بلكه از جملهء علوم معامله است . هر دانشى كه طلب مىشود براى اين است كه انسان را به عملى برانگيزاند و مادامى كه به عمل وادار نكند نتيجهء نهايى آن به دست نمىآيد . مثلا علم به اين كه گناهان زيانبارند از اين نظر مطلوب است كه انسان را به ترك گناه وامىدارد ؛ و كسى كه گناهان را ترك نكند فاقد اين جزء از ايمان است ، و مراد پيامبر ( ص ) در اين كه فرموده است : زناكار در حال زنان مؤمن نيست همين است « 26 » ، و منظور نفى ايمانى نيست كه به علوم مكاشفه برگشت دارد ، مانند علم به خدا و علم به يگانگى و صفات و كتب و پيامبران او ، چه زنا و گناهان ديگر موجب نفى اينها نيست ، و اين كه از زنا كار نفى ايمان شده براى اين است كه اين گناه انسان را از خدا دور مىكند ، و موجب خشم اوست . چنان كه هر گاه پزشك بگويد اين زهرى كشنده است و نبايد آن را خورد ، اگر بيمار آن را بخورد ، بايد گفت وى آن را در حالى خورده كه به پزشك ايمان نداشته است ، و اين بدان معنا نيست كه بيمار به وجود پزشك معتقد نبوده و يا پزشك بودن او را تصديق نكرده ، بلكه مراد اين است كه به گفتار پزشك كه اين زهرى كشنده مىباشد اعتقاد نداشته است ، زيرا كسى كه علم به زهر دارد هرگز آن را نمىخورد . بنابر اين روشن است كه گنهكار ناقص الايمان است ، و ايمان منحصر به يك شاخه نيست بلكه هفتاد و چند شاخه دارد كه بالاترين آن گواهى لا إله الّا اللّه و پست‌ترين آن زدودن مانع از راه است ، و اين بدان مىماند كه كسى بگويد : انسان موجود يك پارچه‌اى نيست بلكه هفتاد و چند جزء است ، كه بالاترين آنها قلب و روح ، و پست‌ترين آنها بر طرف كردن زدودنيها از پوست بدن است ، به اين معنا كه موى شارب و ناخنهايش را كوتاه كند ، و بدنش را از پليديها پاكيزه سازد ، تا از حيوانات ولگرد و آلوده به كثافات جدا و از مشابهت به جاندارانى كه با طول سمّ و چنگال شكلى زشت و ناپسند دارند ممتاز شود ، و اين مثال مطابق با واقع است ، زيرا ايمان مانند انسان است ، كه اگر از شهادت دادن به يگانگى

--> ( 26 ) از احاديث ابو هريره است كه مورد اتّفاق مىباشد و ترمذى آن را روايت كرده است ، ج 10 ، ص 91 .