آن را ذخيره و گنج سازند و اين ظلم است . اگر بگويى : چرا فروش يكى از دو نقدينه ( درهم و دينار ) به ديگرى و فروش درهم به مانند آن جايز است ؟ پاسخ اين است كه بدانى هر يك از دو نقدين از نظر برآوردن مقصود با ديگرى اختلاف دارد ؛ چه گاهى با يكى از آنها انسان آسانتر به مقصود خود مىرسد ، مانند درهم كه به سبب قلّت ارزش و كثرت تعداد مىتوان آن را اندك اندك در احتياجات خود به مصرف رسانيد ؛ اگر از آن منع شود در مقصودى كه اختصاص به آن دارد و آن آسانى دست يافتن به غير آن است اختلال حاصل مىشود . امّا فروش درهم به درهمى نظير آن جايز است ، زيرا وقتى معامله به تساوى باشد هيچ خردمندى به آن رغبت نمىكند و هيچ بازرگانى به اين كار نمىپردازد ، زيرا اين عملى بيهوده و به منزلهء نهادن درهم بر روى زمين و برداشتن آن است ، و ما بر خردمندان بيم نداريم كه آنها اوقات خود را در اين عمل صرف كنند يعنى درهم را بر روى زمين بگذارند و عينا بردارند . از اين رو ما از چيزى كه نفوس آدميان بدان رغبت ندارد منع نمىكنيم ، مگر آن كه يكى از آن دو بهتر باشد . ليكن امكان اين كار نيز قابل تصوّر نيست ، زيرا مالك درهم خوب به درهمى نظير آن كه بد باشد راضى نخواهد شد ، لذا معامله منعقد نمىشود ، و اگر از مالك درهم بد مطالبهء زياده كند و اين از مواردى است كه ممكن است اتّفاق افتد ما از اين كار منع و حكم مىكنيم كه درهم خوب و بد در صورت معامله مساوى است ؛ زيرا خوبى و بدى بايد در چيزى نگريسته شود كه عين آن مقصود باشد ، و چيزى كه خود آن مورد نظر نيست نبايد به دقايق صفات آن نگريست ، چه آن كه در اين ميان ستم كرده كسى است كه اين درهم و دينارها را از حيث خوبى و بدى مختلف زده است به طورى كه عين آنها مورد نظر قرار گرفته است در حالى كه حقّ آن است كه خود آنها مقصود نباشد . امّا فروش درهمى به درهمى مانند آن به نسيه جايز نيست ، زيرا كسى به اين كار اقدام مىكند كه قصد گذشت و احسان داشته باشد ، و در وام دادن بزرگوارى و مكرمتى است كه به او مجال مىدهد تا بخشش و احسان او صورت گيرد ، و براى او ستايش و اجر نيز خواهد بود ، در حالى كه در معاوضه نه ستايشى است و نه اجرى . علاوه بر اين ستم نيز كرده است ، زيرا گذشت و احسان را ضايع ساخته و آن را به صورت معاوضه درآورده است . همچنين طعامها آفريده شده‌اند تا انسان غذايش را از آنها برگيرد و يا خود را با آنها