درمان كند ، و نبايد غير از اين از آنها استفادهء ديگرى شود ، زيرا باز شدن باب معامله در اطعمه سبب مىشود كه خوراك مردم در دست اشخاص حبس و احتكار شود و تغذيهء مردم كه هدف اصلى است به تأخير افتد . خداوند اطعمه را جز براى خوردن نيافريده است ، و چون نياز مردم به آنها شديد است بايد آنها را از دست كسانى كه بدانها نياز ندارند بيرون آورد و به نيازمندان داد . موادّ غذايى را كسانى مورد معامله قرار مىدهند كه به آنها نياز ندارند ، چه اگر كسى موادّ غذايى در اختيار دارد و بدانها نيازمند است چرا آنها را براى تغذيهء خود به كار نبرد ، و چرا آنها را سرمايهء تجارت خود كند ؟ و اگر آنها را سرمايهء تجارت خود سازد بايد به كسى بفروشد كه آنها را در برابر چيزى غير از طعام بخرد تا بدانها نياز داشته باشد . امّا كسى كه بخواهد طعام را در برابر همان طعام بخرد او بىنياز از آن است . از اين رو در شرع محتكر لعن شده و دربارهء او تهديدات بسيار وارد گرديده است كه ما آنها را در كتاب آداب كسب ذكر كرده‌ايم . آرى فروشندهء گندم به خرما معذور است ، زيرا يكى از اين دو در مصارف خود جانشين ديگرى نمىشود ، امّا كسى كه يك من گندم را به يك من گندم بفروشد معذور نيست بلكه كارى عبث و بيهوده مىكند و نيازى به منع نيست ، زيرا مردم به اين كارها اقدام نمىكنند جز به هنگامى كه تفاوتى از لحاظ خوبى جنس وجود داشته باشد ، و روشن است كه صاحب گندم خوب راضى نمىشود كه مانند گندم او از نوع بد آن به او بدهند . امّا معاملهء مقدار معيّنى خوب در مقابل دو برابر آن از نوع بد قابل امكان است ، ليكن چون اطعمه از ضروريّات مردم مىباشد و خوب و بد آن در اصل از نظر فايده مساوى و از لحاظ اقسام استفاده و تنعّم با آن مختلف است ، لذا شرع تنعم و رفاه را در چيزهايى كه قوام زندگى مردم به آنهاست ممنوع كرده است ، و اين از حكمتهاى شرع در تحريم رباست . آنچه ذكر كرديم يكى از حكمتهاى پوشيده در نقدينه ( درهم و دينار ) است و سزاوار است كه شكر نعمت و كفران آن با اين مثال سنجيده و شناخته گردد ، زيرا هر چيزى بر اساس حكمت و مصلحتى آفريده شده كه نبايد از آن تجاوز شود . اين مطالب را تنها كسانى مىفهمند كه حكمت مىدانند و هر كه را حكمت عطا كرده‌اند به او خير بسيار داده‌اند . ليكن گوهر حكمت در دلى كه زباله دان شهوات و بازيچهء شيطانهاست يافت