و اگر شر او بافراط بود و مؤدى افناء و افساد ، نوع حكماء خلاف كرده‌اند در آنكه قتل او جايز بود يا نه ؟ اظهر رأيهاى ايشان آنست كه بر قطع عضوى از اعضاى او كه آلت شرارت او بود مانند دست يا پاى يا زبان يا ابطال حسى از حواس او اقدام بايد نمود . و بر قتل البته تجاسر نشايد ، چه تخريب بنائى كه حق جل و علا چندين هزار آثار حكمت در آن اظهار كرده باشد بروجهى كه اصلاح و جبران ميسر نشود از عقل بعيد بود . و اين ازالات كه گفتيم مشروط باشد بدانكه شر از او بالفعل حاصل آيد . اما اگر شرور او بقوه بود جز حبسى و قيد هيچ مكروهى ديگر نشايد به دو رسانند ، و قاعدهء كلى در اين باب آنست كه نظر در مصلحت عموم كنند به قصد اول و در مصلحت خاص او به قصد ثانى ، مانند طبيب كه علاج عضوى معين بحسب مصلحت مزاج همهء اعضاء كند در نظر اول و اگر چنان بيند كه از وجود آن عضو كه فاسد باشد فساد مزاج ديگر اعضاء حادث خواهد شد بر قطع آن عضو اقدام كند و بدان التفات ننمايد . و اگر اين خلل متوقع نبود غايت همت بر اصلاح حال او مقصور دارد ، چه نظر ملك در اصلاح هر شخصى هم بر اين منوال باشد . و شرط سوم در معدلت آن بود كه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود سويت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاهدارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار گذارد و خيرات مشترك اسباب سلامت بود از اموال و كرامات و آنچه بدان ماند ، چه هر شخصى را از اين خيرات قسطى باشد كه زيادت و نقصان بر آن اقتضاى جور كند اما نقصان جور باشد بر آنشخص