و اما زيادت جور بود بر اهل مدينه و باشد كه نقصان هم ، جور باشد بر اهل مدينه و چون از قسمت خيرات فارغ شود محافظت آن خيرات كند بر ايشان و آن چنان بود كه نگذارد كه چيزى از اين خيرات از دست كسى بيرون كنند بروجهى كه مؤدى بود به ضرر او يا به ضرر اهل مدينه و اگر بيرون شود ضرر ( عوض خ ب ) به او رساند از آنجهت كه بيرون كرده باشد و خروج حق از دست ارباب آن يا باراده بود مانند بيع و قرض و هبه يا بىاراده بود چون غصب و سرقت ، و هريكى را شرايطى باشد فى الجمله بايد كه بدل به او رسد از آن نوع يا غير آن نوع تا خيرات محفوظ بماند و بايد كه عوض بروجهى به او رسد كه نافع بود مدينه را يا غير ضار ، چه آنكه حق خود بازستاند بروجهى كه ضررى بمدينه رسد جاير بود بود و منع جور بشرور عقوبات بايد كرد و بايد كه عقوبات بر مقادير جور مقدر بود ، چه اگر عقوبت از جور بيشتر بود به مقدار جور باشد بر جاير و اگر كمتر بود جور باشد بر مدينه و باشد كه زياده هم ، جور بود بر مدينه و حكماء خلاف كرده‌اند ، تا هرجور بر شخصى جور بود بر مدينه يا نه ؟ كسانى كه گفته‌اند جور بر يكشخص جور بود بر مدينه گفته‌اند بعفو آنكس كه بر او جور كرده باشد عقوبت از جاير ساقط نشود و كسانى كه گفته‌اند جور بر او جور بر مدينه نبود گفته‌اند بعفو او عقوبت از جاير ساقط شود و چون از قوانين عدالت فارغ گردد احسان كند برعايا كه بعد از عدل هيچ فضيلت در امور ملك بزرگتر از احسان نبود و اصل در احسان آن بود كه خيراتى كه ممكن بود زياده بر مقدار واجب بر ايشان رساند به قدر استحقاق ، و بايد كه مقارن هيبت بود . چه فروبهاى ملك از هيبت باشد و استمالت دلها باحسانى حاصل آيد كه بعد از هيبت استعمال كند و احسان