اجتماع اشخاص بود كه بانواع حرفتها و صناعات تعاونى كه سبب تعيش بود زندگى ميكنند . و چنان كه در حكمت منزلى گفتيم كه غرض از منزل نه مسكن بل اجتماع اهل مسكن است بروجهى خاص ؛ اينجا نيز غرض از مدينه نه مسكن اهل مدينه است بل جمعيتى مخصوص است ميان اهل مدينه . اينست معنى آنچه حكماء گفته‌اند « الانسان مدنى بالطبع يعنى محتاج بالطبع الى الاجتماع المسمى بالتمدن » و چون دواعى افعال مردمان مختلف است و توجه حركات ايشان بغايات متنوع مثلا قصد يكى به تحصيل لذتى و قصد ديگرى باقتناى كرامتى پس اگر ايشانرا با طبايع ايشان گذارند تعاون ايشان صورت نبندد چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حريص همه مقتنيات ؛ خود را خواهد و چون تنازع در ميان افتد بافناء و افساد يكديگر مشغول شوند پس بضرورت ؛ نوعى از تدبير بايد كرد كه هريكى را بمنزلتى كه مستحق آن باشد قانع گرداند و به حق خويش رساند و دست هر يكى از تعدى و تصرف در حقوق ديگران كوتاه كند و بشغلى كه متكفل آن بود از امور تعاون مشغول شود . و اين تدبير را سياست خوانند و چنان كه در مقالهء اول در باب عدالت گفتيم كه در سياست بناموس و حاكم و دينار احتياج باشد . پس اگر اين تدبير بروفق وجوب و قاعدهء حكمت اتفاق افتد و مؤدى بود بكمالى كه در نوع و اشخاص بقوه است آن را سياست الهى گويند و الا به چيزى ديگر كه سبب آن سياست بود اضافت كنند . و حكيم ارسطاطاليس اقسام سياست بسيطه چهار نهاده است : اول سياست ملك دوم سياست غلبه سوم سياست كرامت چهارم سياست جماعت