اگر مقدار طلا و نقره معلوم باشد و بيع به جنس آن زيور باشد بايد در ثمن زيادتى قرار دهند كه در مقابل غير جنس واقع شود تا اينكه ربا متحقّق نشود ، و بايد به قدر طلا يا نقره را نقد قرار بدهد و پيش از مفارقت دادوستد به عمل بيايد تا اينكه شرط بيع صرف متحقّق شود ، و اگر قدر آنها مجهول باشد مبايعه به جنس صورت ندارد مگر آنكه علم به زيادتى عوض از مقدار مجهول طلا يا نقره داشته باشد و مبايعه به جنس مخالف بىاشكال است .